چاپ خبر

»بر اساس بند آخر مصوبه اخير اصلاح قانون شوراها، با وجود طى شدن مسير قانونى مصوبات شورا و قانونى شدن آنها، وزير كشور مى تواند اقدام به لغو مصوبات شورا كند.
بگزارش البرزمهدى چمران، رئيس شوراى عالى استان ها، ضمن اعلام اين مطلب درباره اين كه قانون اساسى محكم ترين و زيباترين شكل قانونى را در ارتباط با شوراها در هفت بند ارائه كرده است، گفت: شوراها مانند مجلس، براى خود شوراى نگهبان و مجمع تشخيص مصلحت دارند كه در واقع همان فرماندارى و شوراى حل اختلاف است.
وى به خبرنگارایلناگفت : در اصلاحيه قانون شوراها كه اخيراً به طور كامل به تصويب مجلس شوراى اسلامى رسيده، ۸۰ درصد از نظرات مشترك شوراى عالى استان ها و دولت تصويب شده، اما در بقيه موارد از اختيارات شوراها كاسته شده است.
چمران يادآور شد: در واقع، مجلس بخشى از نظرات ما و بخشى از نظرات دولت را تصويب كرده است. رئيس شوراى عالى استان ها اظهار داشت: بر اساس قانون شوراها، شوراها مى توانستند به تشكيل تشكل هاى غيردولتى، تعاونى ها و انجمن ها اقدام كنند كه شورايارى ها هم در اين قالب و قانون قرار داشت، اما در قانون جديد، «اقدام به تشكيل» به «همكارى در تشكيل» تغيير پيدا كرده است كه ما نمى دانيم بايد با چه كسى همكارى كنيم.
وى با تأكيد بر اين كه شوراى عالى استان ها بايد دوباره طرح قانونى براى اصلاح قانون شوراها ارائه دهد، گفت: شوراى عالى استان ها دور سوم اين كار را انجام مى دهد، چرا كه بايد شش ماه از تصويب قانون در مجلس بگذرد تا بتوان دوباره آن را تغيير داد. رئيس شوراى عالى استان ها افزود: همچنين قصد داريم مواردى كه در اصلاح قانون شوراها، با قانون اساسى مغايرت دارد را با شوراى نگهبان مطرح كنيم.
وى با اشاره به اين كه شورايارى ها دوره قبل پنج سال فعاليت كردند، اضافه كرد: با توجه به اين كه در قانون جديد اين مشكل در شكل گيرى شورايارى ها وجود دارد، مى توان زمان فعاليت اين نهاد را تا اصلاح مجدد قانون، طول داد.
چمران اظهار داشت: بودجه سال ۸۶ كشور بايد طبق قانون در اختيار شوراى عالى استان ها قرار گيرد تا براى رفع تبعيض بين استان ها، اين شورا پيشنهادات خود را ارائه دهد. رئيس شوراى عالى استان ها گفت: با كميسيون امنيت ملى مجلس كه امور شوراها را در اختيار دارد، هماهنگ شده تا نظرات شوراى عالى استان ها در بودجه لحاظ شود.
وى گفت: در جلسه شوراى عالى استان ها، طرح تأمين منابع مالى براى تملك املاكى كه در مسير و اجراى طرح هاى دولتى و شهردارى ها قرار مى گيرند، مورد بررسى قرار گرفت. چمران گفت: بر اين اساس، مقرر شد در ارتباط با طرح هاى دولتى مثل طرح هاى آموزشى و پرورشى، وزارت نيرو، سازمان ورزش و وزارت بهداشت اگر تا ۱۸ ماه پول تملك را نپرداختند و ۵ سال گذشت و طرحى اجرا نشد، شهردارى بايد به مالكان اجازه ساخت و ساز با ضوابط خاص را بدهد.
رئيس شوراى عالى استان ها تصريح كرد: درباره منابع مالى شهردارى ها كه گاهى تا ۳۰ سال خيابان يا بزرگراهى را كه بايد مى ساختند و مشكلات زيادى براى ساكنان در محدوده طرح به دليل بلاتكليفى پيش مى آمد، پيشنهاد شد منابع آن براى شهرهاى زير ۲۰۰ هزار نفر جمعيت، از سوى دولت تأمين شود.