چاپ خبر

»نرخ تورم با شيب ملايمي در حال افزايش است. اين پديده به رغم تلاش‌هاي زيادي رخ مي‌دهد كه دولت براي حفظ رفاه مردم مستضعف و متوسط به كار گرفته است. نمودارهاي زير روند نرخ‌هاي متفاوت تورم را به گزارش ماهانه بانك مركزي، نشان مي‌دهد. 

1-    متوسط نرخ تورم هر ماه نسبت به ماه قبل

2- متوسط نرخ تورم هر ماه نسبت به ماه مشابه سال قبل

3- متوسط نرخ تورم چند ماهه نسبت به مدت مشابه سال قبل

4- متوسط نرخ تورم دوازده ماه منتهي به هر ماه نسبت به دوره مشابه قبل

درباره اين پديده توجه به نكات زير براي سياستگذاران دولت و مجلس ضروري به نظر مي‌رسد:

1- نرخ تورم شهريور ماه 85 نسبت به شهريور 84 به 6/14 درصد رسيده است. اين تغيير متوسط شاخص‌ كل است اما اگر به اقلام زير نگاه كنيم در خوراكي‌ها و بهداشت و درمان 6/17 و مسكن 6/15 درصد رشد قيمت‌ها را ملاحظه مي‌كنيم. يعني اقشار ضعيف‌تر فشار بيشتري تحمل مي‌كنند. مركز پژوهش‌هاي مجلس بررسي خوبي در اين زمينه انجام داده است.*

2- اقتصاددانان كشور، تقريباً به اجماع، بر اين باورند كه يك علت عمدة رشد تورم در ايران حجم بالاي بودجه دولت و اتكاي به دلارهاي نفتي است. خوشبختانه دولت در بخشنامه بودجه سال آينده، ضوابط مالي مناسبي را به دستگاه‌هاي اجرايي ابلاغ كرده است كه افزايش هزينه جاري را مهار كند. ضوابطي مانند منع گسترش تشكيلات اداري و پست‌هاي جديد، جلوگيري از استخدام از محل بودجه‌هاي عمراني، اصرار بر واگذاري فعاليت‌هاي تصدي‌گرانه. البته اين ضوابط مبتني بر قانون برنامه چهارم و ساير قوانين است و بايد از اول سال 1384 اجرا مي‌شده است. ديوان محاسبات مجلس بايد معلوم سازد پارسال و سال جاري چقدر عمل شده است. دربارة بودجه عمراني نيز، كثرت طرح‌هاي نيمه تمام خود يكي از عوامل تورم است. چون بيش از نيمي از پروژه‌هاي عمراني ناتمام مشكلاتي غير از اعتبار گريبانشان را گرفته است، تصويب بودجه عمراني اضافي از منابع نفتي، قطعاً اثر تورمي دارد. نكته‌اي كه در تصويب بودجه سال 1385 محل اختلاف دولت و كميسيون تلفيق بود. واقعيت دارد صحت نظر كميسيون تلفيق مجلس را تأييد مي‌كند.

3- يكي ديگر از عوامل تورم كه در ماه‌هاي آتي و سال آينده آثارش هويدا مي‌شود، محدوديت‌هاي تجاري است. بانك‌هاي غربي مدتي است كه به تدريج گشايش اسناد اعتباري (LC) بانك‌هاي داخلي را نمي‌پذيرند و تدييد يك بانك خارجي را درخواست مي‌كنند. آن‌ها هم براي اين تأييد حداقل 9 درصد طلب مي‌كنند. يعني واردات گران‌تر تمام مي‌شود. هر قدر واردات بيشتر باشد، سهم آن در مصرف داخلي زيادتر شده و تورم وارداتي مخرب‌تر مي‌شود. اقدام بانك‌هاي خارجي، سياسي و هزينه پايمردي به حق ملت ايران در كسب علم و فناوري جديد است و بايد تحمل شود و در درازمدت اقتصاد شكوفايي داشته باشيم. در اين مورد كار چنداني نمي‌‌توان كرد. اما راه مؤثر، كاهش مقدار واردات از طريق افزايش تعرفه‌هاست. در اين صورت تورم وارداتي كم نمي‌شود، ولي لااقل توليد و اشتغال داخلي محفوظ مي‌ماند. كاري كه مجلس در قانون بودجه 1385 رعايت كرد و متوسط نرخ تعرفه را 5/15 درصد تعيين كرد ولي متأسفانه دولت در عمل تعرفه را 11 درصد قرار داد و حجم واردات به شدت افزايش يافت.

4- آخرين نكته تلاش براي حفظ تعادل بين كسب هدف ضدتورمي و هدف ضد بيكاري است. اگر سياست‌هاي درهاي باز و پرداخت يارانه، همچنان تعقيب شود، گرچه در كوتاه‌مدت نرخ تورم را مهارشدني است، اما به سرعت، به دليل آثار مخرب بر توليد داخلي، عرضه داخلي عقب رانده شده و نياز به واردات افزايش خواهد يافت و اتكا به ارز بيشتر مي‌شود و همين دور باطل ادامه مي‌يابد. به همين دليل حفظ و گسترش توليد داخلي و اشتغال بايد وجهه همت اصلي باشد. كاهش نرخ تورم نيز از اين جهت بسيار اهميت دارد، علاوه بر اهميتي كه به خاطر حفظ سطح رفاه مردم بايد براي آن قائل بود.

  متن كامل گزارش "بازکاوی آثارتورمی وتغییرات نرخ تورم برهزینه درآمدخانوارهای فقیروثروتمند" رادراین لینک بخوانید