چاپ خبر

»

 سيد عليرضا هاشمي

كارشناس مسئول دفتر سياسي و انتظامي استانداري سمنان

 در سرزمين پهناور ايران مناطقي با ويژگيهاي متنوع وجود دارد كه در آنها فعاليتهاي مختلفي توسط مردم انجام مي شود و در ميان تلاشهاي گوناگون كه براي رشد و توسعه كشور صورت مي گيرد جمعيت بسياري به فعاليت هاي متعدد اقتصادي مشغول مي باشند كه از ميان آنان قشري به عنوان توليد كنندگان در زمينه يكي از محوري ترين توسعه ها كه همان توسعه اقتصادي است در جامعه فعاليت دارند .

 وقتي به گفتگو با تلاشگران در اين عرصه اقتصادي مي پردازيم و يا پرسشنامه اي را با آنان تكميل مي كنيم و در فعل و كار آنان تعمل مي نمائيم و در امورات آنان غور مي كنيم ، در مي يابيم كه به كارآفريني و اشتغال زايي توليد ، صادرات و بسياري از امور ديگر عشق مي ورزند و از اينكه ثمره بخشي براي كشور و اثري مثبت براي رشد و توسعه و اعتبار جامعه دارد مسرور و شادمان هستم اما از برخي مسائل گلايه و شكوه دارند از جمله گلايه ها و انتقادات مشترك اكثريت توليد كنندگان موضوع اساسي و مهم نرخ سود بالاي تسهيلات بنگاهاي اقتصادي (بانك ، موسسات مالي ، اعتباري و . . . ) به توليد كنندگان است كه در اين خصوص بسياري از صاحب نظران اقتصادي و بانكي با اين قشر هم نظر مي باشند و آنها هم يكي از مهمترين چالش هاي عرصه توليد كشور را در پنج موضوع بر مي شمرند و ضمن اينكه معتقدند در چرخه كار ، توليد صنعت بانكها و موسسات مالي نقش اساسي ايفا مي نمايند .

با شرح وضعيت خدمات بانكي و مالي و با ذكر اقدامات حمايتي ديگر كشورهاي توسعه يافته و حتي در حال توسعه از سرمايه گذاران و كار آفرينان و مقايسه آن با شرايط موجود در كشور عزيز ايران ، نبود سود معقول و متعارف براي امر مهم توليد را اجحاف در حق توليد كنندگان مي دانند و علي رغم اينكه باور دارند كه ماهيت هر نگاه اقتصادي ايجاب مي كند كه كسب سود را در اوليت كار خود قرار دهند ليكن سود غير متعارف سيستم مالي را مضر براي اقتصاد ميهن مي دانند هر چند اما از نگاه منطقي همين بنگاههاي اقتصادي را پشتوانه نظام اقتصادي و ياوري براي ساماندهي مطلوب زنجيره اقتصادي بر مي شمرند و اماخواستار لحاظ نمودن نوع فعاليت توسط اين بنگاهها هستند و اقتصاد به درجه بندي و اهم و مهم دانستن و اوليت دادن به نوع فعاليتها در حوزه اقتصادي مي باشد .

 بسياري از صاحب نظران اقتصادي و توليد كنندگان معتقدند كه اختلاف ناچيز نرخ 16% تسهيلات كنوني توليد در مقايسه با نرخ تسهيلات 18% خدمات و واسطه گري كه دريافت آن هم براي توليد كنندگان با مشكلات و موانع عديده اداري و بانكي همراه است ، بسيار غير منطقي و نامناسب و نامعقول مي باشد و اين تفاوت اندك و نزديكي بسيار نرخ سود اين گونه تسهيلات را با نرخ سود تسهيلات توليدي در واقع نگاه غير حمايتي به توليد و نوعي بي توجهي به سرمايه گذاري بحساب مي اورند انان عقيده دارند كه نرخ كنوني سود بالاي تسهيلات بانكي ومالي به توليد كنندگان علاوه بر مشكلات ومعضلاتي كه در داخل براي انان پديد مياورد و باعث مي گردد نرخ كالاهاي داخلي در برابر كالاهاي وارداتي افزايش يابد پيامدهاي منفي هم در بازارهاي رقابتي ديگر كشورها حادث مي كند و بلحاظ بالا رفتن هزينه توليد و قيمت تمام شده كالا و به جهت ضرورت مالي در كاهش هزينه تمام شده كيفيت محصولات را پائين مي آورد و در نهايت قدرت رقابت را بشدت كاهش مي دهد و در دنياي پر رقيب كه دستيابي و حفظ بازار و فروش ديگر كشورها بسيار مهم وحائز اهميت است كشور ما را از اين امتياز بي بهره مي كند نظير آنچه كه اكنون توليدات چيني بر سر كالاهاي ايراني و بسياري ديگر از كشورها آورده است .

نگارنده اين سطور در بررسيهاي بعمل آورده از واحدهاي متعدد توليدي ، يكي از عمده ترين و اساسي ترين دلايل عدم موفقيت بسياري از واحدهاي توليدي و مشكلدار شدن آنان را با بررسي اقدامات حمايتي بنگاههاي اقتصادي كشورهاي مختلف و مقايسه آن با ايران در همين مسئله مي داند و حتي در بررسي نمونه هايي از صنايع متفاوت خصوصاً مشكلدار و بحراني و در آستانه تعطيلي و همچنين واحدهاي تعطيل شده (نساجي ، كفش و چرم ، لوازم خانگي ، قطعه سازي و . . . ) به اين نكته رسيده است كه يكي از علل اصلي بروز مشكلات و بحرانها در واحدهاي توليدي و كارگري ميزان درصد بالاي نرخ سود تسهيلات بنگاههاي اقتصادي بوده است .

بطوريكه تسهيلاتي كه يك واحد توليدي ازيك بانك و مؤسسه مالي و اعتباري اخذء مي نمود بلحاظ دلايلي كه به آن اشاره شد با عدم پرداخت بموقع اصل و سود بالا بنگاه اقتصادي مواجه ميگرديد و بمرور مشمول ديركرد و جرايم عدم پرداخت با درصد بسيار گزاف مي شد و به تدريج در مرداب مشكلات عدم پرداخت بدهيهاي معروقه و جرايم سرسام آور فرو مي رفت كه النهايه مؤسسه مالي و اعتباري و بانك ارائه دهنده تسهيلات واحد توليدي را مالك شدند تا جائيكه حتي سرمايه اوليه و آورده سهامداران واحد توليدي هم به آنها نرسيد و در بسياري از موارد كه واحدهاي مسكوني ، تجاري و . . . سهامداران در رهن بود از اختيار آنان خارج وجزء مايملك بنگاه اقتصادي اعطاء كننده تسهيلات شده است .

در حالي كه بنگاههاي اقتصادي بايستي از واحدهاي توليدي مشكل دار حمايت نمايند و آنها با تزريق مالي و اعتباري و ياري دهند نه اينكه واحدهاي فعال و پويا با وارد شدن به سيستم مالي و اعتباري معيوب گردند و دچار مشكل شوند كه لازمست بنگاههاي اقتصادي در اين خصوص اعتماد آفريني نمايند . راقم اين نوشتار با بررسي وضعيت و روشهاي جاري ارائه تسهيلات و خدمات مالي در كشورهاي مختلف لازم مي داند تا بمنظور پديدار شدن و ايجاد ، پايدار ماندن و توسعه و گسترش ، داشتن حيات در زنجيره اقتصادي و صنعتي جهان پر رقيب و پرمخاطره اقتصادي نرخ سود بنگاههاي اقتصادي سهميه نسبت به تسهيلات اعطايي به توليد كنندگان و كارآفرينان در مقابل نرخ سود تسهيلات ديگر همچون خدمات و واسطه گرايي كاهش يابد ، هر چند در شرايط گوناگون اقتصادي كشور در چندمرحله نرخهاي سود بانكي مورد تجديد نظر قرار گرفت كه براي نمونه در سال 1370 نرخهاي سود علي الحساب سپرده ها ونرخ سود مورد انتظار تسهيلات تواماً يك واحد درصد كاهش يافت و در سالهاي 1381 ،1382 ، 1383 نيز بر اساس مصوبات شوراي پولي و اعتبار صرفاً نرخ سود تسهيلات كاهش پيدا كرد ، اما بايد هدف سياست گذار اقتصادي و پولي در كاهش نرخ سود تسهيلات بنگاههاي اقتصادي و پولي در كاهش نرخ سود تسهيلات بنگاههاي اقتصادي در اين مرحله ، ايجاد اختلاف فاحش بين نرخ سود تسهيلات صنايع توليدي با ديگر بخشهاي همچون واسطه گري و باصلاح خدماتي باشد تا اقدامات حمايتي از توليد كنندگان مشهود شود ، البته نگارنده دركنار كاهش نرخ سود تسهيلات و كسردرصد سود غير متعارف فعاليتهاي توليدي و حتي يك رقمي كردن آن براي تقويت عرصه اقتصاد تليدي لازم مي شمرد كه ميزان تسهيلات اعطايي به توليد كنندگان افزايش يابد .

 ساختار اداري بانكها و موسسات مالي و اعتباري در پرداخت تسهيلات به توليد كنندگان روان سازي شود ، در مقررات و قوانين مالي تجديد نظر صورت گيرد ، موانع ساختگي پيشروي توليد كنندگان و سرمايه گذاران در برخي از مؤسسات ماليو بانكها با تدابير بانك مركزي و مجلس شوراي اسلامي برداشته شود ، قوانين حمايتي از صنايع دخلي تصويب و اجراء گردد و همچنين شيوه نظرات بر هزينه كردن تسهيلات در جهت توليد بهبود يابد و كنترل دقيقتر ومناسبتري انجام پذيرد و ديگر اقدامات لازم بعمل آيد چرا كه تنها در اين صورت است كه توليد ناخالص داخلي كه مهمترين و اصلي ترين عامل اثر گذار بر نرخ تورم است به سمت رشد ميل خواهد كرد و درنتيجه نرخ تورم روند نزولي را طي خواهد نمود وموجبات افزايش ميزان سرمايه گذاري ، تقويت صنايع داخلي و تقويت صنايع داخلي و توليد بيشتر و بهتر محصولات ، افزايش ميزان فروش محصولات داخلي خوب و ارزان ، افزايش درصد كيفيت كالاها ،دستيابي و جذب و حفظ بازارهاي خارجي ، كاهش ميزان قاچاق كالاهاي خارجي به داخل و عدم استقبال از كالاهاي ديگر كشورها توسط مردم ، نجات از تك محصول بودن نفت ، افزايش ميزان صادرات غير نفتي ، اشتغالزايي بالا و مناسب و خصوصاً تقويت بنيه اقتصادي و امنيت اقتصادي را موجب ميگردد نگارنده رجاء واثق دارد كه با تعيين نرخ سود مطلوب و متعارف و ضمن اينكه امنيت اقتصادي براي كارفرما و كارگر و جامعه اقتصادي كشور فراهم ميگردد زمينه مناسبي براي گردش سرمايه هاي كشور و حتي ورودسرمايه هاي خارجي براي چرخش حول محور توسعه اقتصادي را در وضعيت جهاني شدن اقتصاد فراهم مي آورد و منافع ملي را تأمين و كه افتخاري نصيب اقتصاد ايران عزيز خواهد شد .