چاپ خبر

»

ميرقربان حسيني فیروزکوهی
 

 رقابت پذيري يا قابليت رقابت صنايع ايران درصحنه جهاني ومحيط نا مناسب كسب وكار، چشم اندازمطلوبي رابراي توسعه صنعتي ايران تشكيل مي دهد قبول واجماع صاحبنظران ومديران صنعتي كشوراست تحقق اين چشم انداز نسبي بوده وحصول مطلق آن به معناي قابليت رقابت صنايع ايران درهمه رشته هاي صنعتي ودر بالاترين سطح، احتمالاً هيچگاه تحقق نيايد. ولي پيشرفت به سوي آن به ويژه دررشته هايي كه درآنها داراي مزاياي نسبي ورقابتي هستيم امكان پذير است .

 درمجموع سه چالش عمده درپيش روي توسعه صنعتي كشورقرارداد :

 1- نامساعد بودن محيط كسب وكار

 2- فقدان سياستهاي تجاري ، صنعتي وتكنولوژي

 3- موانع فرهنگي واجتماعي

 1- نامساعد بودن محيط كار :

واحدهاي صنعتي هركشور در خلاء فعاليت نمي كنند بلكه در محيطي انجام مي پذيرد كه متاثراز سياستهاي موجود، روابط اقتصادي، اجتماعي حاكم فرهنگي است . با توجه به اينكه درهزاره سوم تنها عاملي كه ثابت خواهد بود عامل تغييراست ، درنتيجه واحدهاي صنعتي هزاره سوم درجريان تغييرات محيطي قرارگرفته اند كه هيچگاه واحدهاي صنعتي قرون گذشته آن را تجربه نكرده اند .

 دررتبه بندي محيط كاركسب وكار عوامل مختلفي موثرمي باشند :

1- محيط سياسي

 2- محيط اقتصاد كلان

 3- فرصت هاي بازار

 4- سياست دررابطه با شركتهاي خصوصي و رقابت

 5- سياست سرمايه گذاري خارجي

 6- تجارت خارجي و كنترل ارزي

 7- ماليات 8- تامين مالي

 9- بازار كار

 10- زيرساخت ها

 2- فقدان سياستهاي تجاري ، صنعتي وتكنولوژي صنعت كشور دردوره بعد ازانقلاب به دليل شوكهاي نامساعد بيروني ، محيط نامناسب كسب وكار وفقدان سياستهاي تجاري، تكنولوژي و صنعتي مناسب درمقايسه با كشورهايي نظير تركيه ، تايوان جمهوري كره ، مالزي وچين عملكرد ضعيفي داشته است .

 دردهه اول بعد ازانقلاب (1367-1358 ) رشد صنعت كشور كند شد وميانگين سالانه 2/3 درصد فراتر نرفت . اختلال درمناسبات بين المللي ، جنگ وتحريم اقتصاد آثارزيانباري بربخش صنعت كشور بجاي گذاشت درآن دوره محيط كسب وكاردرداخل كشورنيز به وخامت گراييد وهمين امرموجب فرارسرمايه ها ومغزها از كشور شد درآن دوره منابع مالي دولت براي سرمايه گذاري صنعتي اندك بود وبخش خصوصي نيزازسرمايه گذاري درصنعت رويگردان شد به دليل سرمايه گذاري اندك در بخش صنعت ، سن متوسط تجهيزات افزايش يافت و بهره وري سرانه نيروي كاركاستي گرفت وشكاف تكنولوژيك ما با كشورهاي مشابه افزايش يافت دردوره بعد ازجنگ (1380-1368) مناسب اقتصادي كشور در سطح بين المللي بهبود يافت .

دراين دوره به دليل افزايش درآمدهاي ارزي ، منابع لازم براي واردات تجهيزات توليد ، قطعات يدكي ومواد نيم سوخته وخريد دانش فني خارج فراهم شد . مجموعه اين عوامل به رشد سريعترصنعت انجاميد وميانگين رشد سالانه بخش صنعت به حدود9/7 درصدر رسيده رشد صنعتي ايران در دوره بعد ازانقلاب اندك و پرنوسان بوده است اين وضع بيانگرتاثيرات سوء ناشي ازشوك هاي بيروني ويي ثابتي محيط سياسي واقتصادي درداخل مي باشد .

 همچنين صنعت كشوربه دليل تداوم دراز مدت سياست جايگزيني واردات و حمايت غير هدفمند ازآن ، دچار رخوت تكنولوژيكي شده ورقابت پذيري لازم راكسب نكرده است ، رقابت پذيري اندك صنعت كشور رامي توان درارزش كم صادرات صنعتي كشوروموانع تعرفه اي وغيرتعرفه اي جدي درمقابل واردات ملاحظه كرد. صنايع كشور نه تنها در بازارهاي بين المللي توان رقابتي لازم را ندارد بلكه دربازار داخلي نيز به اتكاي ديوارهاي بلند تعرفه اي وموانع غيرتعرفه اي به حيات خود ادامه مي دهند . عقب ماندگي تكنولوژيك صنايع كشور را مي توان با توجه به سنجه هاي زيرارزيابي كرد :

 * امروزه پايين وبودن بهره وري سرانه نيروي كارورشد اندك آن دردو دهه اخيريكي از نشانه هاي كندي پيشرفت تكنولوژيكي درصنايع كشوراست .

 * اين مسئله كه درساختارصنعتي كشور صنايع بلوغ يافته وقديمي وصنايع با تكنولوژي متوسط حايز اهميت است خود جلوه ديگري ازشكاف تكنولوژيك مي باشد .

* محدود بودن توانايي طراحي واحدهاي صنعتي جديد و طولاني شدن زمان اجراي طرح هاي صنعتي در كشور گواه پايين بودن توانايي هاي احداث صنعت دركشور است .

 * درصنايع كشور توانايي اعمال تغييرات جزيي در فرايندهاي توليد ومشخصات محصولات اندك است تا چه رسد به توانايي ايجاد تغييرات عمده .

 * همچنين بهره گيري ازتوانايي ارتباطي براي انتقال تكنولوژي در درون بنگاه ها ، بين بنگاه ها و ميان بنگاه ها و زير ساختهاي علمي كشور محدود است .

 * بازاريابي استراتژيك كه يكي ديگر ازابعاد توانايي هاي تكنولوژيك شناخته مي شود كم وبيش ناشناخته مانده است . امروزه بيش ازهر زمان ديگراين نكته باز شناخته شده كه معجزه آسياي شرقي مرهون دست نامرئي بازار نيست بلكه دولتها توسعه گراي اين منطقه نقش مهمي درصنعت شدن كشورهاي مزبور ايفا كرده اند كشورهايي كه با تاخير صنعتي شده اند از طريق اتخاذ سياستهاي تجاري ، صنعتي و تكنولوژيكي مناسب تلاش كرده اند شكاف تكنولوژيك خود را بادنياي پيشرفته كاهش دهند وبه رشد شتابان صنعتي دست يابند .

 متاسفانه ايران به دليل نارساييهاي مديريت دولتي ، اتخاذ اين سياست توسعه گرا مورد توجه قرار گرفته است عدم وجود انسجام دروني ، بي توجهي به شايسته سالاري دراستخدام وارتقاي كاركنان دولت وفقدان مناسبات همكاري متقابل ميان دولت وبخش خصوصي در عين حفظ استقلال دولت در برابر نفوذ منافع شخصي افراد دولت را از ايفاي نقش سازنده در فرايند توسعه اقتصادي وصنعتي باز داشته است .

 3- موانع فرهنگي واجتماعي :

 موانع مختلفي درپيشرفت اين زمينه وجود دارد كه به چند نمونه اشاره مي شود : موانع انگيزشي جهان بيني وارزشهاي حاكم بر جامعه ، انگيزه هاي مردم را شديداً تحت تاثير قرار مي دهد اين انگيزه ها رفتار اقتصادي ، صنعتي ، علمي و سياسي مردم را متاثر مي سازد مطالعات روانشناسان اجتماعي مانند مك للند درمورد كشورهاي مختلف من جمله ايران نشان مي دهد كه انگيزه سازندگي ( انگيزه - دست يابي) دربرابر انگيزه هاي قدرت والفت ، نقش اسامي درسازندگي و توسعه وپيشرفت اقتصادي وصنعتي دارد اين مطالعات نشان مي دهد كه انگيزه سازندگي دركشورمان ضعيف ودربرابر آن انگيزه قدرت فردي (انگيزه - قدرت - خصوصي ) شديد است .

 ضعف انگيزه سازندگي وشدت انگيزه قدرت فردي ازموانع اصلي توسعه وپيشرفت به سوي رقابت پذيري در صحنه جهاني است .

موانع ساختاري منظور از موانع ساختاري مشكلات ناشي از قوانين و مقررات و روابط بين واحدهاي صنعتي و محيط است .

 موانع ساختاري شامل موارد زير مي باشد :

1- قانون كار

 2- فرهنگ دلالي

 3- فقدان تشكل هاي صنعتي غيردولتي

 4- ضعف درپيوندهاي صنعتي

 5- وابستگي صنعت به دولت و عدم وابستگي دولت به صنعت

 6- قطع رابطه علم وتكنولوژي با صنعت

 7- نگرش ابزاري به كاركنان ، بوروكراسي وعدم وابستگي وعدم مشاركت واقعي

 8- تعارض وتضاد سازماني

 9- گشادگي و بي حسابي . ازديگرموانع فرهنگي واجتماعي مي توان از موانع بينشي ، ارزشي ، اخلاقي ، زيبا شناختي و تربيتي را نام برد .