|
»
مهدی عسگری
تنور سرد انتخابات شوراها به تدريج در حال گرم شدن است گروه ها و جريانات مختلف سياسي با سازمان دهي و ائتلاف برخي احزاب و گروه ها براي حضور هماهنگ در اين انتخابات آماده مي شوند.
اصلاح طلبان از يك سو با ساماندهي ستادهاي خود با نظارت سيد محمد خاتمي ، و اصول گرايان در سويي ديگر با رايزني هاي مختلف با زعماي قوم سعي بر اجماع و ائتلاف يكپارچه دارند و مستقل ها نيز فارغ از كشمكش هاي سياسي گروهي و جناحي به دنبال كسب پشتوانه هاي مردمي هستند.
به اين بهانه به بررسي و تحليل موقعيت گروه ها و جريانات احتمالي حاضر در انتخابات شوراها پرداخته ايم.
هرچند تحليل ها عموما بر اساس گمانه ها ارائه مي گردد اما بسياري از گمانه ها هنگامي كه با بهره گيري از تجارب توامان مي گردد مقرون به صحت مي شود.
رويكرد گروه ها و احزاب به شوراها
طبيعتا تشكيل شوراها به عنوان يكي از اصول معوق قانون اساسي در دولت اصلاحات با كاستي ها و نقايص فراواني همراه بود و اين امر نه تنها به عنوان يكي از چالش هاي دولت اصلاحات تا روزهاي پاياني عمر اين دولت آن را مشايعت نمود بلكه پس از عمر دولت اصلاحات نيز به عنوان يك محور كليدي براي به چالش كشيدن آن توسط گروه ها و دستجات رقيب اعم سياسي، اجتماعي و... تا كنون خود نمايي كرده است.
اگر چه تجربه شروع هر فعاليتي به نوع خود با نقايص و مشكلاتي تومان خواهد بود اما برخي عوامل بيروني در شل دهي چالش ها و راهبري آن نقش بسزايي داشتند.
يكي از اين آفات و عوامل بيروني، چگونگي حضور احزاب و دستجات سياسي در عرصه شكل گيري و عملكردي شوراها بود كه اين امر در شوراي كاملا مشهود و در شوراي دوم به لحاظ حساسيت هاي اعمال شده كمي نهان تر بود و اين امر نكته اي است كه اگر بدان توجه ويژه اي نداشته باشيم به عنوان آفتي خانمان سوز دامان شوراي سوم را خواهد گرفت چراكه در شرايط كنوني هر گروه و يا شخصي اعم از حقيقي و يا حقوقي خود را تعيين كننده و پيروز عرصه قلمداد مي نمايد.
هرچند مشاركت مردم و احساس وظيفه و تكليف در ميان آحاد جامعه به عنوان يكي از نشانه هاي بلوغ و تكامل سياسي است اما بروز و ظهور يكباره برخي گروه ها و دستجات اگر با آسيب شناسي و آفت شناسي اصولي و دقيق تومان نباشد و سير تكاملي آن بر يك مبناي صحيح استوار نگردد ،اصل تحزب،گروه گرايي و مشاركت سياسي اعم از فردي و گروهي كه همگي در جهت تعالي و تكامل سياسي و اجتماعي است به مخاطره مي افتد و اين امر اگر در بستري اجتماعي همچون شوراها بروز يابد،پايه ها و اساس آن را متزلزل خواهد كرد و اين امر نه مختص به يك تفكر و گروه سياسي است بلكه به عنوان يك سايه همواره همگي گروه ها و تشكل ها را همراهي مي نمايد.
شايد بتوان اذعان داشت كه يكي از علل ناكارآمدي و ضعف شوراها در دوره اول ، تصدي بخشي از گروه هاي تازه شكل گرفته در امور شوراها بود چراكه همانگونه كه بدان اشاره شد رشد قارچ گونه و يكباره گروه ها آفتي است كه تنها سهم خواهي و يا شايد قدرت طلبي را توجيه مي كند و خدمتگزاري و ايجاد تحول نكته اي است انحرافي كه در پس پرده فزون خواهي و قدرت طلبي نهان گشته است.
اگر امروز ، تجربه عملكرد شورايي در سطح كلان براي عامه مردم كمي تلخ به نظر مي رسد حاصل سهم خواهي و قدرت طلبي عده اي است كه گروه گرايي و تحزب به يكباره و قارچ گونه خود را با شعار مردم مداري عجين كردند و در پس پرده تنها ، گروه مداري خود را وجه المصالحه قرار دادند و اين قاعده نه تنها توسط گروه هاي مدعي مردم سالاري همچون طيف مشاركت و كارگزاران بنا نهاده شده كه متاسفانه توسط برخي گروه ها و تشكل هاي اصول گرا نيز تداوم يافته است.
اگر چه برخي گروه هاي اصول گراي تازه شكل يافته (بويژه پس از انتخابات رياست جمهوري) كه عموما به لحاظ زير ساخت فكري نيز با مواضع و ديدگاه هاي عدالت مدارانه رياست محترم جمهوري هيچ خاستگاه مشتركي ندارند اما با پشتوانه فكري و اجرايي برخي صاحب منصبان كه خود را هميشه قيم فرض كرده و هيچ گاه عليرغم تجربه هاي تلخ و تكراري ، واقعيت عدم مقبوليت عمومي را پذيرا نيستند ، برخي عرصه ها را جولانگه نيل به مقاصد گروهي و شخصي كرده اند و هنگامه انتخابات شوراها را مجالي مناسب بمنظور خيزش يكباره خود مي دانند كه اگر چنين شود بايد سير نزولي و شكاف هاي فراوان در شوراها را به نظاره نشست و چهار سال فرصت سوزي عده اي به ظاهر اصول گراي تحت حمايت عده اي سرمايه دار و رفاه طلب را بر فرصت سوزي هاي طيف ها و گروه هاي قبلي حاكم بر شوراها افزون كنيم و اين همان نكته اي است كه مي بايست علاج واقعه را پيش از وقوع كرد.
جبهه اصلاح طلب و تكاپو براي نوسازي
اصلاح طلبان به عنوان پايه گذار شوراها بسياري از مصائب و سختي هاي اين تجربه را بر دوش كشيده و آماج بسياري از تركش ها و حملات قرار گرفتند كه عمده اين تركش ها و حملات را مي بايست ناشي از عملكرد ضعيف و يا منفعت طلبانه برخي از گروه هاي دانست و برخي از حملات (نابجا) را مي بايست به حساب بي تجربگي و در ابتداي راه بودن و به نوعي سردرگمي اصلاح طلبان حاضر در شوراها گذارد.
عوامل بسياري در عدم موفقيت و يا ناكامي طيف اصلاح طلب در شوراها دخيل بوده كه فرصت طلبي به منظور تامين منافع شخصي، عدم آشنايي با قوانين و مقررات شوراها، عدم تعامل صحيح و منطقي با نهادهاي حاكميتي و عدم انسجام از جمله نكات بارزي بود كه در نهايت ،شكست را براي طيف اصلاح طلب كه در دو انتخابات رياست جمهوري و مجلس با اقبال بسيار بالاي مردم مواجه گرديد رقم زد.
يكي از دلايل عدم موفقيت شوراهاي اول كه طيف اصلاح طلب بيشترين كرسي آن را از آن خود كرده بودند توجه بيش از حد به جايگاه سياسي و نه اجرايي شوراها بود كه البته اين امر اگر بصورت معقول ، منطقي و متعادل دنبال مي شد مي توانست ثمرات خوبي براي جايگاه شوراها داشته باشد و تجربه شوراي دوم كه در آن بي اعتباري و تضعيف جايگاه شوراها را شاهد بوده ايم تكرار نمي شد.
اگر مهمترين دليل پيروزي اصول گرايان عدالت محور در انتخابات مجلس هفتم و رياست جمهوري نهم را آلودگي بيش از حد شوراها به امور سياسي و حزبي در دولت اصلاح طلبان بدانيم گزاف نگفته ايم چرا كه شوراي دوم بويژه در شهر تهران دروازه اي به منظور ورود افراد متعادل با شعار خدمتگزاري همه جانبه و نه صرفا سياسي به شوراي شهر شد و اين دروازه آسيب شناسي شده پلي براي كسب صندلي هاي مجلس و سپس رياست جمهوري گشت و شوراهاي دست ساخته اصلاح طلبان كه قرار بود جايگاهي براي پيشرفت كشور و سكوي پرتاب ديگري براي اصلاح طلبان شود به مثابه چماقي بالاي سر آنها قرار گرفت كه تصدي امور را از دستشان خارج ساخت.
اصول گرايان از شوراها به عنوان يك منجي بهره جستند و اين بهره جويي را تا كسب منصب رياست جمهوري نيز تدام بخشيدند اما اصلاح طلبان از قايق خود ساخته بي بهره شده و در طوفان بي تدبيري و ... خود دچار آمدند و امروز هر چند كمي دير اما به فرك آمده اند تا قايق منجي را باز پس ستانند و با ايده اي نو و تفكري جديد دوراني تازه را در عمر سياسي خويش رقم زنند.
انتخابات سوم شوراها ،اصلاح طلبان را بر آن داشته تا از اين مجال به عنوان تنها روزنه برگشت به حاكميت بهره جويند و اگر از اين فرصت طلايي بهره كافي برده نشود بايد چند سالي به انتظار نشست تا فرصتي جديد پديد آيد.
از اين رو پيش بيني مي شود،اصلاح طلبان با تركيبي جديد و با رويكردي متفاوت از گذشته و با تكيه بر نيازهاي اساسي مردم پاي به عرصه انتخابات گذارند.
گويا اين انتخابات، اصلاح طلبان را كه اين روزها خارج از قدرت بوده و با فراغت بيشتري براي امورات خود برنامه ريزي مي كنند را بر آن داشته تا با انسجام كه اولين گام تحقق خواسته هاي گروهي است وهمچنين تكيه بر افراد كارآمد با كارنامه مثبت و برنامه هاي اجرايي اصولي و صحيح صندلي هاي شوراها را مجدا تصاحب نمايند و به عنوان جايگاهي براي عرضه اندام ، مجددا خود را در قدرت ببينند و اين همه در شرايطي است كه برخي مديران مياني دولت و گروه هاي اصول گرا با ناكارآمدي ها ي سهوي و يا عمدي خود در حال تخريب چهره دولت اصول گرا بوده و به دنبال تماميت خواهي دولتي هستند.
اگر چه چهره بسياري از اصلاح طلبان به لحاظ پيگيري خواسته هاي اقتصادي و اجتماعي در نزد مردم چهره موجه و جالبي نيست و بسياري از مردم اصلاح طلبان را افرادي سياست زده و صرفا سياسي مي پندارند اما برخي از خدمات دولت اصلاح طلب و حضور برخي نيروهاي معتدل مي تواند گامي بلند براي كسب جايگاه شوراها باشد.
عدم تحقق برخي وعده هاي دولت،سياست زدگي برخي اصول گرايان حاكم در مناصب اجرايي و تمامي نقاط ضعف دولت اصول گرا و نقد منطقي و نه با بغض و كينه آن به عنوان يكي از ابزارهاي تبليغي و يا برتري جويي اصلاح طلبان در انتخابات سوم شوراها است اما اصلاح طلبان مي بايست اين نكته را به ياد داشته باشند كه دولت اصول گرا محبوبيت ويژه اي در ميان توده مردم داشته و توده مردم سرنوشت هر انتخاباتي را رقم خواهند زد و حال كه عرصه براي حضور در شوراها براي اصلاح طلبان مهيا شده بايد به حداقل ها نيز قانع بود و نبايد با تمسك به ابزارهاي نامتعارف و يا برخي تحركات ناپخته حداقل ها را هم از دست داد.
اما آنچه به عنوان يكي از دغدغه هاي اصلاح طلبان در اين انتخابات مطرح بوده و تا حدودي بر دلسردي آنان از حضور در عرصه مي افزايد احتمال رد صلاحيت و برخي برخوردها در عرصه اجرايي انتخابات است و گمان مي رود جايگاه هاي نظارتي كه وظيفه احراز صلاحيت كانديداها را برعهده دارند اين بار با دقت و حساسيت ويژه اي كه به زعم برخي اط اصول گرايان تا حدودي نيز سياسي مي باشد به مقوله تائيد صلاحيت ها بنگرند و بويژه آنكه برخي از كانديداهاي شوراي سوم كه عضو كنوني شوراها نيز مي باشند و تعاملات آنان با اصلاح طلبان بيش از تعامل با اصول گرايان است در برخي برهه ها دست به تخلفات و يا اشتباهاتي زده اند كه احتمال رد صلاحيت آنان بسيار است.
از اين روي گمان مي رود كه اصلاح طلبان با معرفي كانديداهاي متعدد در قالب گروه هاي مختلف فكري تدابيري براي رفع اين مشكل انديشيده باشند.
و سرانجام اينكه گمان مي رود اصلاح طلبان در اين انتخابات با نيروهاي تئوريك خود كه كمتر در عرصه هاي اجرايي نقش داشته اند وارد كارزار انتخابات شوند تا بلكه با همراه نمودن بخشي از قشر نخبه جامعه به دنبال اعتماد سازي در ميان توده مردم باشند.
اصول گرايان به دنبال اجماع
براي ترسيم آرايش سياسي اصول گرايان در انتخابات سوم شوراها نياز به ارئه تقسيم بندي داريم،چراكه هر گاه هر گفتماني به گفتمان غالب مبدل شود، آرايش هاي مختلفي از گروه ها و دستجات و افراد را در آن شاهد خواهيم بود بويژه آنكه مجالي جهت عرضه اندام فراهم گردد كه در اين شرايط ، هر تفكر و گروهي متشكل از شخص يا اشخاص بدنبال اثبات حقانيت (به زعم خود) و برتري جويي درون گروهي مي باشند كه اين امر در انتخابات شايد به عنوان رقابتي برون گروهي نيز اجازه عرضه اندام يابد.
از آنجايي كه انتخابات سوم شوراها هنوز در مرحله گمانه زني ها مي باشد مي بايست با همان تقسيم بندي هاي گذشته و البته با تعاريف جديد به تحليل تقسيم بندي هاي سياسي آن بپردازيم.
در انتخابات رياست جمهوري نهم جريان سوم اصول گرايي پيروز انتخابات شد ،يعني جرياني كه از انشقاق اختلافات تشكيلاتي پديدار شد و به صورت كامل بروز پيدا كردو عملا سبب شد تا دو جريان اصول گراي (سنتي ) از يك سو و جريان موسوم به (آبادگران،ايثارگران) از سويي ديگر در مقابل هم صف آرايي كنند.
جريان موسوم به اصولگرايان سنتي كه احزاب و گروه هاي مختلفي را در بر مي گرفت در دوران انتخابات طي فرآيندي كه نمود خارجي اش هم دموكراتيك بود نهايتا به معرفي يك كانديدا پرداخت و از همين جا جرياني كه در دل اصول گرايان سنتي وجود داشت از سنتي ها جدا شد و به كانديداي متمايل با تفكرات اقتصادي تكنوكرات ها رسيد.
دولت جديد با تفكري جديد از دل عدم ائتلاف سنتي ها و آبادگراني هاي متمايل به ايثارگران تشكيل شد،اما عليرغم عدم حمايت اوليه گروه هاي مزبور ، جايگاه ها را بر اساس شايستگي ها و ميزان توانمدي هاي سنتي ها و آبادگران ها با آنان اعطاء كرد و به نحوي بر تكثر گروه ها در جهت پويايي جريان اصول گرايي تاكيد ورزيد اما عاملي سبب آن شد تا تعدد تشكيلات و گروه هاي منتسب به اصول گرايي كه خود را منتسب به دولت مي دانند روز به روز فزوني يابد ميل به كسب قدت بيشتر و جايگاه هاي ديگري غير از جايگاه هاي اجرايي است كه تحت اختيار دولت مي باشد.
در اين ميان و با عنايت به اقبال عمومي توده مردم نسبت به دولت عدالت محوري كه خود را مقيد به گروه گرايي و حزب گرايي افراطي در جهت منفعت طلبي نمي داند ، عده اي كه شايد برخي از سنتي ها ، آبادگران و... را هم شامل شود خود را منتسب به دولت دانسته و از هر فرصتي به منظور تصدي پست هاي كليدي بهره مي جويند و در اين ميان برخي از گروه ها و تفكرات مغاير با اصول گرايي نيز با حمايت هاي بيروني از برخي نيروها و تفكرات حاضر در جمع تشكل هاي مزبور اهداف خويش را در ميان اين گروه ها به پيش مي برند و اكنون در هنگامه انتخابات شوراهاي سوم ، نزديكي به دولت عدالت محور و همگامي با آن را به عنوان محور شعارهاي خود ابراز مي دارند كه اين استفاده ابزاري نه تنها مورد تائيد رئيس جمهور برخواسته از آراء مردم نيست كه به عنوان ابزاري تخريبي م يتواند در دست مخالفين دولت قرار گيرد.
اگر چه ترسيم آرايش سياسي اصول گرايان در انتخابات سوم شوراها كمي زود هنگام به نظر آيد اما همين ترسيم نيز كمي سخت و دشوار مي نمايد چرا كه همانگونه كه اشاره شد بسياري از گروه ها ي نزديك به اصول گرا و يا حتي گروه هايي كه در انتخابات نهم در مقابل جريان سوم اصول گرايي كه همان جريان پيروز انتخابات بود صف آرايي كرده بودند، امروز مدعي دولت نهم شده و خود را مسبب پيروز اين دولت مي دانند و هر كدام به نحوي و با ترفند نزديكي به دولت در صدد جذب آراء مردم برآمده اند ؛ همان آفتي كه در انتخابات شوراي دوم به اصلاح طلبان ضربه كاري را وارد كرد.
برخي از تئوريسين هاي جريان اصول گرا عليرغم اعتقاد به تكثرگرايي معتقدند- اين تفر(تكثرگرايي) مي بايست نمود برون گروهي داشته باشد و نه درون گروهي- و به همين منظور رد صدد برآمده اند تا ضمن ايجاد وفاق و اتحاد ،اجماعي در ميان گروه هاي مختلف اصول گراي واقعي ايجاد نمايند.
اگر چه اجماع اصول گرايان در انتخابات شوراها پاياني بر اختلافات داخلي گروه ها در درون اين گفتمان نخواهد بود اما به عنوان مسكّن و يا راه حل كوتاه مدت مي تواند اصول گرايان را از گردنه انتخابات سوم شوراها عبور دهد.
يقينا موضوع اجماع كه در حال حاضر به عنوان تنها هدف زعماي طيف اصول گرا محسوب مي گردد با واكنش هاي دروني نيز موجاه خواهد بود كه مي بايست براي اين موضوع نيز چاره انديشي گردد.امروز و در بسياري از شهرهاي كشور ، فعالان ستادهاي انتخاباتي دكتر احمدي نژاد بعنوان افراد خودجوش حامي رئيس جمهور كه عموما برخواسته از قشر مستضعف جامعه مي باشند در صددند تا با حمايت از نيروهاي دلسوز همراه با توده، به نحوي اداره امور شهر و روستاي خود را در قالب شوراهاي سهر و روستا به افرادي از جنس رئيس جمهور محول كنند و با همين باور تمامي تلاش خود را مصروف اين موضوع مي سازند اما نكته اي كه در اين ميان برخي اصول گرايان را با چالش اساسي مواجه مي كند عدم توجه به جايگاه اين قشر از اصول گرايان (فعالان خودجوش ستاد انتخاباتي رئيس جمهور) مي باشد كه شايد از اين امر به عنوان مانع اجماع نيز بتوان نام برد چرا كه برخي از عوامل اجرايي دولت و يا نمايندگان منتسب به دولت جايگاه چنداني براي طيف مزبور قائل نيستند.
به هر روي انتخابات سوم شوراها براي اصول گرايان به عنوان نقطه عطفي بوده و هر گونه بي تدبيري و يا سوء تدبير مي تواند به جايگاه هاي ديگر اصول گرايان همچون رياست جمهوري و مجلس نيز آسيب هاي بزرگي را وارد نمايد.
هرچند اصول گرايان در ميان توده مردم و به لحاظ تحقق برخي از وعده هاي دولت عدالت محور همچون مبارزه با فساد و... جايگاه مطلوبي دارند و گمان مي رود در انتخابات سوم شوراها نيز اين جايگاه وجود داشته باشد اما تجربه دولت اصلاحات مي بايست در انتخابات سوم شوراها به عنوان آينه اي عبرت آموز در مقابل اصول گرايان قرار گيرد.
رشد قارچ گونه گرو ه هاي مختلف به منظور كسب كرسي شورا ، منتسب نمودن گروه ها به دولت نهم، عدم اجماع و سهم خواهي هاي گروه هاي اصول گرا به عنوان بزرگترين چالش انتخاباتي آنان مي باشد و برخي از اين علائم و نشانه ها در بسياري از شهرهاي كشور از هم اكنون قابل رويت است.
يكي از پيش شرط هاي پيروزي اصول گرايان در انتخابات شوراي سوم بهره گيري از تفكرات نيروهاي مختلف سياسي است كه اگر اين امر با اجماع توامان گردد گمان مي رود پيروزي در انتخابات سوم شوراها براي اصول گرايان دست يافتني باشد.
مستقل هاي اميدوار
شوراها به عنوان يك جايگاه مردمي كه مستقيم ترين انتخابات را با خود به دنبال دارند معمولا با انتخاب هاي مستقل و مستقيم و فارغ از انتخاب هاي گروه ها و احزاب روبرو مي شوند كه البته اين امر نه تنها مختص به شوراهاي شهر و رستا به عنوان پارلمانهاي محلي مي باشد بلكه در تمامي امور شورايي مصداق پيدا مي كند.
هرچند در انتخابات اول شوراهاي اسلامي شهر و روستا در برخي از شهرهاي كشور ، اصلاح طلبان و بويژه كانديداهاي جبهه مشاركت حائز اكثريت آراء شدند اما در بسياري از شهرها و روستاها افراد مستقل اداره امور شوراها را بر عهده گرفتند و تجربه نشان داده كه افراد مستقل كه وابستگي گروه يو جناحي نداشته و برخواسته از جريان خاصي نيستند در ايفاي وظايف خويش موثرتر واقع شده اند.
در انتخابات دوره دوم شوراها نيز، مردم كه از درگيريهاي عموما كاذب سياسي و جناحي در برخي شوراها خسته و نااميد شده بودند در بسياري از شهرها به افراد مستقل راي داده و ثمره شوراي دوم براي مردم بسيار بهتر از شوراي اول بود.
بنا بر اين گمان مي رود در اين دوره از انتخابات نيز احتمال موفقيت مستقل هاي حاضر در عرصه بسيار بيشتر از افرادي باشد كه در صدد هستند خود را در ليست گروه ها و افراد سياسي و جناحي جاي دهند.
تجربه دعواهاي سياسي و گروهي اصلاح طلبان از يك سو بي توجهي به برخي از خواسته هاي مردم و سهم خواهي هاي برخي از گروه ها كه خود را منتسب به رئيس جمهور و اصول گرايان واقعي كرده اند از سويي ديگر سبب شده تا در آستانه انتخابات سوم شوراها اقبال عمومي نسبت به كانديداهاي مستقل بيش از پيش باشد.
در اين فضا برخي از كانديداهاي احتمالي شورا ضمن درك واقعيات ملموس و موقعيت كانديداهاي مستقل سعي بر آن دارند تا خود را مستقل از گروه ها و جريانات سياسي و فكري معرفي كنند.
اگر چه برخي معتقدند شانس پيروزي اصول گرايان منتسب به رئيس جمهور در اين انتخابات بيش از ديگران باشد اما گمانه ها نشانگر آن است افراد سمتقلي پيروز اين انتخابات خواهند بود كه عدالت محوري و خدمتگزاري صادقانه را فصل الخطاب شعارها و برنامه ها خود قرار دهند.
|
