چاپ خبر

»شايد باور کردنش سخت باشد اما علي رغم حساسيت فعاليت در بازار پولي کشور و لزوم توجه و نظارت دقيق بر اين بازار به خصوص با توجه به وضعيت حجم نقدينگي و لزوم رعايت انضباط مالي، هنوز تمام موسسات مالي و اعتباري به جز يک موسسه، آن هم موسسه اي که تازه به جمع فعالان بازار پولي کشور پيوسته، بقيه از جمله "موسسات مالي و اعتباري بنياد، قوامين، مهر، انصار و ..." فاقد مجوز رسمي از بانک مرکزي هستند.
  بگزارش البرزبه نقل ازخانه سبز در حقيقت، جدا از بانک هاي خصوصي، تنها موسسه مالي و اعتباري توسعه است که مجوز رسمي فعاليت از بانک مرکزي را دارد و بقيه موسسات مالي و اعتباري فاقد اين مجوز هستند.

موسساتي که سال هاست مشغول فعاليت بوده و بازار پولي کشورمان را با اقدامات و فعاليت هاي خود تحت تاثير قرار مي دهند. جالب تر آن که علي رغم قدمت نسبتا زياد برخي از اين موسسات، هنوز هيچ برخورد قانوني با آنها از سوي بانک مرکزي صورت نگرفته و تلاشي هم براي مجبور کردن آنان جهت اخذ مجوز ديده نمي شود، يا هنوز به نتيجه قطعي نرسيده است. در هر حال مسئولان بانک مرکزي بهتر مطلع اند.
    
     قابل توجه مسئولان بانك مركزي
    تنها يك موسسه مالي و اعتباري از بانك مركزي مجوز رسمي فعاليت دارد. از بين موسسات مالي و اعتباري موجود، تنها موسسه‌ مالي و اعتباري توسعه و از ميان بانك‌هاي خصوصي، شش بانك كارآفرين، اقتصاد نوين، سامان، سرمايه، پاسارگاد و پارسيان مورد تاييد بانك مركزي بوده و فعاليتش تحت نظارت مقام ناظر پولي صورت مي‌گيرد. آيا فعاليت بدون مجوز موسساتي نظير بنياد غيرقانوني نيست به نظر مي‌رسد بانك مركزي شرايطي را براي اين‌گونه موسسات تعيين كرده كه به محض دستيابي به اين شرايط برخورداري آنها از مجوز بانك مركزي اعلام مي‌شود ولي تاكنون شاهد اتفاق خاصي در اين زمينه نبوده‌ايم. تابع بودن فعاليت‌‌هاي اين موسسات در قالب قانون پولي و بانكي مصوب سال 1357، مجري مصوبات شوراي پولي و اعتبار، تبعيت از بخشنا‌مه‌هاي بانك مركزي در مناسبت‌هاي مختلف، نحوه سپرده‌گيري، اعطاي تسهيلات، نحوه تبليغات، نحوه جذب سپرده‌، نرخ اعطاي تسهيلات، نرخ سودسپرده‌ها و... مواردي است كه در رعايت آنها، بايد از مقام ناظر پولي تبعيت شود.
    در حال حاضر چهار موسسه مالي و اعتباري فاقد مجوز (بنياد، مهر، قوامين و انصار) سپرده قانوني لازم 17( درصد) را به بانك مركزي پرداخت نمي‌كند، (به ازاي هر صد واحد جذب منابع اختصاص 17 واحد آن) كه در اين خصوص نياز به نظارت لازم از سوي مقام ناظر پولي است.
    
    بانك مركزي و صبر ايوب
    بانك مركزي علي‌رغم اخطارهاي لازم به موسسات فاقد مجوز به نظر مي‌رسد بيش از حد مورد نياز از خود صبوري نشان داده و اكنون موسم آن است كه هرچه سريع‌تر تكليف اين موسسات و صندوق‌هاي قرض‌الحسنه را مشخص كند. ذكر عنوان <تحت نظارت بانك مركزي> بر مردمي كه حداقل اطلاعيه‌هاي بانك مركزي را گوش نمي‌دهند، حجت‌ است كه چنين موسسات را قانوني بدانند، چون معتقدند اگر اين موسسات مشكل دارند، چرا بانك مركزي با فعاليت آنها مخالفت نمي‌كند. اين در حالي است كه هنوز آيين‌نامه اجرايي قانون بازار غيرمتشكل پولي (كه طي آن بانك مركزي مسئول نظارت بر صندوق قرض‌الحسنه، ليزينگ و موسسات مالي اعتباري است) در هيئت دولت به تصويب نرسيده است. با تصويب اين آيين‌نامه، برخورد جدي‌تر بانك مركزي و تعيين مهلت قانوني لازم، مي‌تواند تكليف موسسات و صندوق‌هاي قرض‌‌الحسنه فاقد مجوز بانك مركزي، هر چه سريع‌تر مشخص شود.
    
    بانك مركزي ناتوان در برخورد با بدون مجوزها
    اين كار عزم دولت را مي‌طلبد، چرا كه علي‌رغم وجود قوانين و آيين‌نامه‌هاي لازم، بانك مركزي هنوز از توان لازم براي مجبور كردن اين موسسات به دريافت مجوز لازم برخوردار نشده است. اين موسسات با گرفتن مجوز بانك مركزي با محدوديت‌هايي روبه‌رو مي‌شوند كه عدم دريافت آن بيشتر به نفعشان است و لذا از اين كار امتناع مي‌كنند و بانك مركزي عملا به اصطلاح <زورش به آنها نمي‌رسد.>
   هشدار بانك مركزي به بدون مجوزها
    <ابراهيم درويشي> در خصوص فعاليت گسترده موسسات مالي و اعتباري كه هنوز مجوز بانك مركزي را دريافت نكرده‌اند، اظهار داشت: موسساتي كه مجوز فعاليت از بانك مركزي را دريافت كرده‌اند بانك‌هاي دولتي، شش بانك خصوصي فعالكشور و موسسه مالي و اعتباري توسعه هستند. وي تصريح كرد: ساير موسسات فعال صندوق‌هاي قرض‌الحسنه‌اي بوده‌اند كه كار بانكي نيز انجام مي‌دادند و قصد دارند تبديل به موسسات مالي و اعتباري شوند. مدير اداره نظارت بر موسسات پولي افزود: امروز بانك مركزي بر اساس قانون تنظيم بازار غير‌متشكل پولي كشور قصد ساماندهي اين صندوق‌ها را دارد و تصميم گرفته شده كه مجوز موسسات مالي و اعتباري به اين صندوق‌ها داده شود.
    درويشي يادآور شد: تاكنون با تبديل سه موسسه فعال يعني قوامين، انصار‌المجاهدين و مهر موافقت اصولي شده است، اما اين موسسات بايد كل موسسه را تغيير داده و آن را تبديل به موسسه سهامي عام كنند؛ كفايت سرمايه را تامين كرده، تاييد صلاحيت تخصصي مدير عامل و اعضاي هيئت مديره را به دست آوردند و عملكردشان را با ضوابط و مقررات تطبيق دهند. وي ادامه داد: اگر اين اقدامات را انجام دهند بانك مركزي مجوز فعاليت موسسه مالي و اعتباري را به آنها مي‌دهد.
    درويشي در عين حال تاكيد كرد: هيچ يك از اين موسسات تا به حال اين چهار شرط را عملي نكرده‌اند، بعضي در اثر اعمال فشار و مذاكرات بانك مركزي قرار شد، اين‌گونه موسسات طي يك مهلت زماني اين چهار شرط را انجام داده و مجوز قطعي دريافت كنند.
    وي اضافه كرد: برخي از اين موسسات بخشي از اين موارد را انجام داده‌اند، برخي در ابتداي راه هستند اما هيچ‌يك از اين موسسات اين چهار مرحله را انجام نداده‌اند تا مجوز نهايي دريافت كنند.
    درويشي‌ افزود: موافقت اصولي به معناي دريافت مجوز نهايي نيست، بلكه به اين معنا ست كه بانك مركزي موافقت كرده چنانچه اين سه موسسه چهار شرط <تغيير شكل حقوقي>، <تامين و كفايت سرمايه>، <تاييد صلاحيت تخصصي مديران> و <تطبيق عملكرد يا ضوابط> را انجام دهند، مجوز دريافت كنند. وي گفت: موافقت اصولي به اين معنا نيست كه اين صندوق‌ها تابلوي خود را با عنوان موسسه مالي و اعتباري تغيير داده و وارد فعاليت پولي و بانكي شوند. درويشي همچنين در خصوص تبليغات گسترده موسسات مالي و اعتباري به خصوص در صدا و سيما خاطرنشان كرد: بانك مركزي در سال‌هاي 83، 84 و 85 و به خصوص طي سال‌ جاري مكررا طي نامه‌هاي متعدد به رييس سازمان صدا و سيما، رييس بخش‌ بازرگاني صدا و سيما و وزير ارشاد تقاضا كرده است صرفا موسساتي كه داراي مجوز نهايي از بانك مركزي هستند، در اين رسانه ملي تبليغات انجام ‌دهند.

ادامه مطلب درستون گزارش