چاپ خبر

»  درويشي افزود: موسساتي كه مجازند در رسانه‌ ملي روزنامه‌ها و ساير بخش‌ها تبليغات انجام دهند و تبليغ كنند، بانك‌هاي دولتي، شش بانك خصوصي كشور و موسسه اعتباري توسعه هستند، متاسفانه‌ علي‌رغم نامه‌هاي مكرر و متعدد كماكان شاهديم كه روزنامه‌ها و صدا سيما مصالح اقتصادي كشور را درك نكرده‌اند و ما تحت عناوين مجعول موسسه مالي و اعتباري شاهديم كه تبليغات انجام مي‌شود.
    درويشي اظهار داشت: مردم به تبليغات موسسات فاقد مجوز توجه نشان مي‌دهند، حال آن‌كه ممكن است بعضا اين موسسات با مشكل مواجه شده و داستان صندوق <جي> اصفهان و تبليغاتي كه براي اين صندوق ورشكسته كردند، تكرار شود.
     درويشي افزود: متاسفانه در فرودگاه‌ها، صدا و سيماي مراكز استان‌ها و تبليغات حاشيه مسابقات ورزشي نيز تبليغات موسسات فاقد مجوز را شاهديم. وي گفت: منافع نظام اقتصادي كشور ايجاب مي‌كند كه تبليغات موسساتي كه داراي مجوز از تنظيم كننده سياست‌هاي پولي كشور يعني بانك مركزي هستند، انجام شود.
    درويشي از تربيت بدني، فرودگاه‌ها و ساير مراكز تبليغاتي نيز خواست در امر تبليغات، منافع نظام اقتصادي كشور را مورد توجه قرار دهند اما چرا بانك مركزي علي‌رغم عدم احراز شرايط لازم توسط موسسات مالي و اعتباري فاقد مجوز، از فعاليت آنان ممانعت به عمل نمي‌آورد؟
    وي پاسخ داد: بانك مركزي دائما در حال نظارت بر اين موسسات است و گزارش‌هاي مربوطه به مقامات بانك ارائه شده است. اين‌گونه نيست كه اين موسسات رها باشند، بلكه مرتبا بر آنها نظارت مي‌شود اما براي عبور از مرحله‌اي به مرحله ديگر و تغيير شكل صندوق‌ها به موسسه بايد سرمايه لازم كه ميزان آن 150 ميليارد تومان است و ساير شرايط احراز شود و اين روند زمانبر است. وي گفت: تمامي موسساتي كه بيش از بيست تا سي شعبه دارند، بازرسي شده و مشكلاتشان بررسي و ملزم شده‌اند، مشكلات خود را برطرف كنند اما براي تبديل صندوق‌ها به موسسات مالي اعتباري، شرايط پيش‌بيني شده بايد احراز شود. به گفته درويشي برخي از اين موسسه‌ها طي مراحل مذكور جلودارند مانند انصارالمجاهدين، همچنين قرض‌الحسنه‌هاي قوامين و مهر نيز كار خود را شروع كرده‌اند و بعضا تعاوني‌هاي اعتبار مانند مولي‌الموحدين، ثامن‌الائمه و عدالت‌گستر نيز آمادگي خود را اعلام كرده‌‌اند. وي ابراز اميدواري كرد اين موسسه گام‌هاي عملي را برداشته، مجوزهاي لازم را دريافت كنند و پس از دريافت مجوز لازم فعاليت خود را آغاز كرده و تبليغات انجام دهند.
    
    بنياد، موافقت اصولي ندارد
    از درويشي در خصوص فعاليت موسسه مالي و اعتباري بنياد پرسيديم. وي پاسخ داد: همان‌گونه كه گفتيم، به جز بانك‌هاي دولتي و خصوصي، تنها موسسه مالي و اعتباري توسعه مجوز قطعي گرفته و سه موسسه مالي و اعتباري قوامين، انصارالمجاهدين و مهر موافقت اصولي دريافت كرده‌اند. (يعني موسسه مالي و اعتباري بنياد حتي موافقت اصولي بانك‌ مركزي را هم ندارد)!
    
    و اما موسسه مالي و اعتباري بنياد
    موسسه مالي و اعتباري بنياد در سال 1364، با هدف تامين نيازهاي مالي واحدهاي مختلف توليدي، تجاري، خدمات و جمع‌آوري سپرده‌هاي عمومي در جهت اعطاي تسهيلات اعتباري به بخش‌هاي مختلف اقتصاد به‌خصوص بخش توليد، از سوي بنياد مستضعفان و جانبازان تاسيس شد.
    موسسه مالي و اعتباري بنياد، پنج محور را سرلوحه فعاليت‌هاي خود اعلام كرده است:
    -1 برنامه‌ريزي و ايجاد انگيزه در جهت جذب بيش از پيش سپرده‌ها.
    -2 سمت‌دهي تسهيلات اعتباري به سوي طرح‌هاي مفيد و مولد در اقتصاد كشور.

3- تاكيد بر سلامت بافت كيفي تسهيلات اعتباري از طريق انطباق اعتبارات اعطايي با دستورات و مبناي فقهي شرع مقدس اسلام.
    -4 برطرف كردن نيازهاي پولي بنگاه‌هاي اقتصادي كوچك، متوسط و محلي.
    -5 برقراري سيستم‌هاي نوين و بهره‌گيري از تكنولوژي پيشرفته در عمليات بانكي.
    در حال حاضر، مطابق ساختار سازماني موجود، موسسه مالي اعتباري بنياد از چهار معاونت، 15 مديريت و 13 سرپرستي تشكيل شده است.دكتر <عبدالناصر همتي> مدير عامل موسسه مالي و اعتباري بنياد است كه تا پيش از فرارسيدن دولت نهم، مدير عامل بيمه مركزي بود و با تغيير و تحولات به بنياد آمد و مدير عامل موسسه مالي و اعتباري بنياد شد. محمد مخبر رييس هيئت مديره، سيد عباس ميرساجدي، سيد محمد بدرطالع، حميدرضا فرتوك، فريدون توده فلاح و محمدعلي ايزدي ديگر اعضاي هيئت مديره و معاونين اين موسسه هستند.
    شعب موسسه مالي و اعتباري بنياد نيز در تهران، ساري، مشهد، تبريز، رشت، اروميه، اراك، كرمانشاه، اصفهان، شيراز، اهواز، گرگان و بندرعباس اعلام شده است.
    
    سوال بي‌‌پاسخ
    اما به راستي اولين سوال اين است كه چرا چنين نهادي (موسسه يا صندوق بودنش هنوز معلوم نيست) اقدامات قانوني براي مشخص شدن وضعيت خود را انجام نداده و اين در حالي است كه ظاهرا مدت‌هاست تقاضاي مديران بنياد براي تبديل آن به <بانك خصوصي > نيز بانك مركزي ارسال شده است. تاسيس بانك‌هاي خصوصي، هر چند دل بسياري از وفاداران به برنامه‌هاي اقتصادي بازار را ربوده است، اما اين به معناي رفع همه ترديدها نيست. آشكارترين نشانه شايد اين باشد كه مسئولان خود ترجيح مي‌دهند در سخنانشان از واژه <بانك‌هاي غير دولتي> به‌جاي <بانك‌هاي خصوصي> استفاده كنند. مفاهيمي ساده كه مي‌تواند عميق و تاثير‌گذار باشد.
    از نظر يك تحليل‌گر اقتصادي، داشتن سرمايه، مهم‌ترين عاملي است كه به اين بانك‌ها اجازه فعاليت مي‌دهد و وقتي زمينه جذب سرمايه وجود ندارد، فعاليت‌ بانك‌هاي خصوصي منتفي يا محدود مي‌شود. از سوي ديگر بانك‌هاي خصوصي براي سودآوري به جاي رونق بخشي توليد، اشتغال‌زايي و ايجاد رقابت سالم در ارائه خدمات بانكي بيشتر به سپرده‌گذاران، به كارهاي تجاري صرف و دلالي فرو مي‌غلتند.
    در واقع زماني بايد از فعاليت‌ بانك‌هاي خصوصي استقبال كرد و خوشحال بود كه زير ساخت‌هاي لازم براي اين‌كار در خود نهاد مربوطه و در جامعه فراهم شده باشد و اين نكته‌‌‌اي است كه به خصوص موسساتي مانند بنياد، محل ترديد مي نمايد.
    
    سخن آخر؛ گلايه يك جانباز
    يكي از جانبازان دفاع مقدس، با صدور نامه سرگشاده‌اي به انتقاد از عملكرد موسسه مالي و اعتباري بنياد پرداخته است. شايد در ارتباط مستقيم اين جانباز با موسسه مذكور، تعلق <موسسه مالي و اعتباري بنياد> به بنياد مستضعفان و جانبازان باشد، اما ويژگي برتر اين نامه نه آه و نهاله و فغان كه انتقاداتي مستند به عملكرد مالي اين مجموعه است.
    در نامه گلايه‌آميز اين جانباز آمده است: با توجه به گستردگي مباحث بهر‌ه‌هاي بانكي و كاهش يا افزايش اين بهره‌ها و نيز ميزان نقدينگي و وضعيت موجود تورم در جامعه و نظر دولت جديد در خصوص كاهش بهره‌هاي بانكي موضوعي را با مستندات مربوطه برايتان ارسال مي‌نمايم تا انشا‌ءا... با طرح موضوعي، عمق فاجعه‌اي كه بانك‌هاي ايراني و موسسات مالي و اعتباري قارچ‌گونه‌اي كه در ذيل نام و اعتبار بانك مركزي فعاليت مي‌كنند براي عموم بيش از پيش معلوم و عيان شود كه چگونه به علت عدم وجود بانك‌هاي خارجي در ايران به عنوان رقيب و به علت وجود قانون‌هاي خاص و نيز اهمال و عدم توجه نظام جمهوري اسلامي به موضوع پول و بهره در بانك‌ها، اين موسسات با چه قوانين و مقررات عجيب و غريب و من‌درآوري، خلق‌ا... را به گرفتن بهره‌هاي نجومي سر كيسه كنند و به قوانين خودنوشته نيز پايبند نمي‌باشند و اين همه در دوراني صورت مي‌گيرد كه همه وانفساي جهاني شدن و globalization و پيوستن به w.t.o را سر مي‌دهند و قوانين پولي و مالي كشور در بدترين وضعيت ممكن است، در آن سوي مرزها نرخ بهره‌ در بانك‌هاي اروپا و آمريكا در محدوده دو تا چهار درصد در سال ثبت و تعيين شده است و در ژاپن نيز براي افزايش توليد و كاهش نرخ بيكاري وام بدون بهره به سرمايه‌گذاران تعلق مي‌گيرد و در داخل كشور مسئولان ذيربط در وزارت‌خانه‌ها و سازمان‌ها و نيز در كنفرانس‌ها و سمينارها براي حل مشكلات سر راه توليد، اشتغال، مسكن و... برنامه‌ريزي كرده و تحليل‌‌ها ارائه مي‌دهند، ولي غافل از ريشه اصلي هستند كه در حال خشكاندن و نابود كردن سيستم اقتصادي كشور است. تا زماني كه مردم با تبليغات فراوان و بي‌‌شمار هر روزه به سپرده‌گذاري در بانك‌ها در قبال بهره‌هاي بالايي كه مي‌پردازند، تشويق مي‌شوند و براي اين كار فرهنگسازي مي‌شود و احتياجي نيز به پذيرش ريسك و آفت‌هاي احتمالي بر آن مترتب نمي‌باشد، نبايد اميد به بهبود وضعيت اقتصادي موجود به وضعيت بهتري را متصور شد.
    و كلام آخر آن‌كه آيات قرآني و روايات ائمه اطهار (ع) نيز بر رد وضع موجود و پيش‌بيني فلاكت جامعه‌اي است كه در آن ربا و بهره پول رواج دارد و...
    در ادامه‌ نامه اين جانباز دفاع مقدس آمده است: در دي‌ماه سال 1382 جهت دريافت وام خريد منزل، به موسسه مالي و اعتباري بنياد جانبازان مراجعه كرده و بعد از اطلاع از شرايط اعطاي وام و طي مراحل اداري و ارائه فيش حقوقي، سند منزل و سفته معادل وام، با اعطاي 15 ميليون تومان وام موافقت شد و در نهايت در بيست اسفندماه همان سال مبلغ 14/650/000 تومان طي يك فقره چك (رونوشت پيوست) در وجه فروشنده دريافت شد و موسسه اعلام كرد در هنگام پرداخت وام يك قسط را جلوتر مي‌گيرند.در اوايل سال جاري يكي از دوستان با اطلاع از وامي كه از موسسه مالي دريافت داشته‌ام، مسائل عجيبي از ميزان سود دريافتي و نحوه تسويه اين وام‌ها بيان كرد كه بنده را مترصد آن كرد كه نسبت به عودت وام دريافتي اقدام كنم و در ارديبهشت ماه كه به موسسه مراجعه كردم اعلام داشتند با توجه با اين‌كه كل پولتان آماده نيست، (حدود دو ميليون تومان كسري داشت) بايد كل پول را پرداخت كني تا تسويه شود و اگر يك هزار توماني نيز كمتر واريز كني، سود كل وام از شما دريافت خواهد شد كه تا تهيه كامل اصل وام، هجده قسط به موسسه مذكور پرداخت شد كه مجموع اقساط پرداختي در 18 قسط به مبلغ شش ميليون و 287 هزار و940 تومان بالغ شد.
     اين جانباز در ادامه تصريح كرده است: در 31 شهريور سال جاري كه براي تسويه وام به شعبه مربوطه مراجعه شد، با كمال تعجب متوجه شدم كه بايد مبلغ 14/300/000 تومان ديگر به موسسه واريز كنم تا تسويه صورت پذيرد، (نسبت به كل مبلغ و براي مدت 85 سود را محاسبه مي‌‌كنند نه نسبت به مدت مورد استفاده و مبلغ باقيمانده) و هرگونه بحث و سوال نيز راه به جايي نبرد و نهايتا براي خلاصي از دام موسسه مذكور، مبلغ مورد درخواست را طي فيش پيوست پرداخت كردم كه ملاحظه مي‌كنيد، مبالغ پرداخت شده در وجه موسسه مالي و اعتباري بنياد جمعا به ميزان 20/937/940 تومان بوده است.
    يعني پرداخت 18 ماه قسط حتي ريالي از اصل وام كاهش نداده است و 5/930/000 تومان سود براي مدت 18 ماه پرداخت شده است كه اگر نرخ سود پرداخت شده را محاسبه كنيم متوجه خواهيم شد كه نرخ سود محاسبه شده با شيوه مورد نظر موسسه به جاي 27 درصد در 12 ماه به ميزان 52 درصد در 18 ماه بوده است، يعني به جاي اين‌كه نرخ 27 درصد سود بانكي براي 15 ميليون تومان وام در مدت 18 ماه را محاسبه و دريافت كنند كه به صورت خيلي ساده اين محاسبه از سود تقسيم سود تعيين شده، در بند اول محاسبات خود بانك 14/343/750( تومان سود در هشتاد و پنج ماه) بر عدد 18 به دست مي‌آيد و برابر با (3/037/500) تومان مي‌باشد را با روش‌هاي خاص خود به دو برابر افزايش داده و دريافت كرده است كه اين روش محاسبه سود و بهره كه موسسه دريافت مي‌كند از سود مورد تقاضاي نزول‌خواران نيز بيشتر است و آن‌قدر مسئله واضح و در عين حال مضحك است كه بايد براي اين شيوه بانكداري اسلامي در نظام جمهوري اسلامي گريه كرد و تا زماني كه نحوه محاسبه وام و اعتبارهاي بانكي به اين روال باشد و موسسات مالي و اعتباري كه با نام‌هاي مختلف و قارچ‌گونه سر برآورده‌اند و به سر كيسه كردن خلق‌ا... مي‌پردازند نبايد انتظار داشت كه بي‌‌سرپناهان به سرپناهي دست يابند يا بيكاران داراي سرمايه‌اي جهت كسب و كار شوند.از همه دردناك‌‌تر آن‌كه جانبازي بنده، نه در زمان دريافت وام فايده‌اي داشت نه در هنگام تسويه و موسسه مالي و اعتباري بنياد براي اين موضوع تره نيز خرد نمي‌كند! و سود مذكور توسط يك موسسه مالي وابسته به بنياد جانبازان از يك جانباز گرفته شده است.