چاپ خبر

»روز دوشنبه و در آخرین جلسه شورای شهر کرج, سیدمهدی محمدی رئیس کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی شهر کرج در نطق پیش از دستور خود به انتقاد از عملکرد شورا و شهرداری پرداخت و مسائلی را درباره این کلان شهر نزدیک پایتخت مطرح کرد که شنیدنی و خواندنی است.

((فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون حسنه))
با عرض ادب و احترام به محضر حضرت ولي عصر (عج) الله تعالي فرجه الشريف درود مي فرستم به ارواح طيبه شهداي اسلام و انقلاب اسلامي و حضرت امام (قدسره الشريف‌) معمار كبير انقلاب و بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران
با آرزوي سلامتي و طول عمر مقام معظم رهبري و عرض ارادت و تواضع دارم به پيشگاه مردم شريف و غيور و فهيم شهر كرج تبريك و تهنيت عرض مي كنم حلول ماه پر فيض و بركت رجب و خجسته ميلاد مولي الموحدين حضرت علي (ع) را به محضر فرزند مطهرش و همه مسلمانان جهان، بالخصوص مردم نجيب و شريف كرج و روز مقدس خبرنگار را هم به مردم خوب و اهل انديشه و قلم تبريك ويژه عرض مي كنم با آرزوي پيروزي مبارزان مسلمان لبنان در مقابل صهيونيست و حاميان استعمارگرش

عرض سلام و ادب دارم محضر عزيزان حاضر در جلسه و اصحاب بزرگوار قلم.
مردم شريف و بزرگوار شهر كرج و اعضاء محترم شوراي اسلامي:
احتراماً، نطق قبل از دستور خود را در مقطعي عرضه ميدارم كه حدود هفت سال از عمر پر بركت شوراي اسلامي شهر كرج سپري شده و مردم شريف كرج با ژرف نگري و اشراف ، تمامي امور را با دقت مد نظر دارند.
از درگاه حضرت دوست مدد خواستم تا در عرايضم و استنباطم از فضاي موجود و وقايع اتفاقيه در گذشته به بيراهه نرفته و كاملاً صادقانه و به دور از هرگونه شائبه ، در پيشگاه مردم فهيم كرج مطالبي را عرض نمايم.
در ابتداي امر نگاهي گذرا به نحوه تشكيل شوراها و تاثيرات آن در شهر كرج به عنوان يك نهاد مقدس مدني كه تنها پناهگاه مردم در پيگيري خواسته هاي محلي خود بوده و اين نهاد مي بايستي بدور از جناح بندي هاي سياسي درجهت ارائه خدمتگزاري صادقانه تمام تلاش و اهتمام خود را در شناسايي و رفع كاستيها بردارد خواهم داشت.
همانگونه اعضاي محترم و مردم شريف استحضار دارند يكي از اصول مسكوت مانده از قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران قانون شوراها بود كه جهت تحقق حاكميت مردم بر مردم در نهم ارديبهشت ماه سال 78 با تشكيل اولين دوره شوراها ي اسلامي شهر و روستا به مرحله اجرا درآمد.
اصل هفتم قانون اساسي شوراها را از اركان تصميم گيري و اداره امور كشور تعريف نموده و بر اساس اصل يكصدم قانون مذكور براي پيشبرد سريع برنامه هاي اجتماعي اقتصادي عمراني بهداشتي فرهنگي
آموزشي و ساير امور رفاهي از طريق همكاري مردم با توجه به مقتضيات محلي نظارت بر اداره امور هر شهر را به شورايي به نام شوراي شهر واگذار نموده وبر اساس اصل يكصدو سوم قانون
مسئولين عاليرتيه همان شهر كه از طرف دولت تعيين مي شوند در حدود اختيارات شوراها ملزم به رعايت تصميمات آنها هستند.
لذا شورا ها به عنوان اصلي ترين بخش برخاسته از اراده عمومي در تعيين سرنوشت حوزه انتخابيه خود نقش محوري داشته و مي تواند با استناد به اصل يكصدم قانون با جلب مشاركت عمومي و دخالت آنان در تعيين سرنوشت خود و درجهت رشد توسعه حوزه انتخابيه خود باتوجه به مقتضيات و توانمندي ها ظرفيتها تحولي شگرف ايجاد نمايد كه اين مهم به شوراهاي شهر كه متشكل ازمنتخبين مردم مي باشند و يقيناً انتخاب اعضاي شوراها از سوي مردم بدليل وجود توانمنديها تجارب آينده نگري ، برنامه ريزي تعاون همكاري و ساير ظرفيتها مي باشد سپرده شده است كه مي بايست به مرور زمان و باسياستگزاريهاي مناسب محلي و برنامه ريزيهاي مدون زمينه پيشرفت در اصل يكصدم قانون را با جديت تمام فراهم نموده و رفاه و آسايش عمومي را براي شهروندان تدارك ببينند.
لذا تحقق اصول ياد شده نيازمند تهيه يك سند توسعه بوده و مي بايست در اولين جلسات متشكله نسبت به تهيه تدوين و آئين نامه اجرايي آن اهتمام جدي صورت مي گرفت.
كه متاسفانه به دليل نوپا بودن اين نهاد مقدس مردمي و ابهامات مختلف قانوني در ابتداي راه مخصوصا درسالهاي اوليه با مشكلات جدي روبرو شده و نفوذ برخي بينش هاي سياسي و جريانات خاص دوره اول شوراها را با مخاطراتي مواجه نمود و در خاتمه دوره اول تقريبا همه شوراهاي كشور تحت تاثير جريانات خاص نتوانستند كارنامه قابل قبولي از خود برجا بگذارند بالاخره دوره دوم شوراها باتاثير پذيري از اين جريانات خاص و بعضاً با حضور چهره هاي دوره قبل كه كوله باري از تجارب دوره اول را با خود داشتند شكل گرفت و كم كم نابسامانيهاي دوره اول شورا با تدوين برخي قوانين مكمل و اصلاحات لازم و رفع برخي ابهامات و تجربه اعضا دوره اول جايگاه اصلي خود را در مديريت شهري پيدا نمود و رفته رفته پيشنهادات كارشناسي شده و علمي در دستور كار دوره دوم برخي شوراها قرار گرفت كه تاثيرات آن را به وضوح مشاهده مي كنيم بهرحال دوره اول شوراي شهر كرج نيز از اين قائده مستثني نبوده و با فراز و نشيبهايي روبرو گرديد.
حق مطلب و انصاف اين است علي رغم موارد گفته شده شوراهاي كشور در دوره دوم بدور از هجمه ها و ذهنيتهاي ايجاد شده كه بوسيله عده اي خاص با باورهاي غير دمكراتيك سعي در تضعيف اين نهاد مقدس و با تمسك به برخي مسائل فرعي را داشته و دارند ، باور داشته باشيم پس از ايجاد به لحاظ ماهيت وجودي آن و اختيارات خاص ولي ناقص توانسته است در مدت كوتاهي چهره شهرها را دگرگون و عمران و آباداني بسياري در آنها ايجاد نمايد و با تدوين قوانين و تنظيم ضوابط و آيين نامه هاي خاص ، مديريت سنتي شهري را به سمت رشد و توسعه رهنمون كند. كه به عنوان نمونه به شهر خودمان كرج اشاره مي كنم كه در طول 7 سال و اندي توانسته است در بعد عمراني پروژه هاي ريز و درشت زيادي را اجرا نمايد كه در مقايسه با قبل از حضور شوراها به جرات مي توان به تلاش و مساعي شوراي شهر اعتراف نمود. عليرغم تلاشهاي صورت گرفته ، بدليل گستره جغرافيايي و پراكندگي شهر و ابهامات قانوني متعدد شايد آثار ملموس و محسوس در تمام نقاط شهر بر جاي نگذاشته است كه يقينا رفع اين نقيصه در بعد عمراني و ساير نيازمنديهاي شهري در ابعاد مختلف اجتماعي فرهنگي بهداشتي و ساير امو رفاهي ، از يك سو مستلزم وجود زمان و ابزار كافي است و از سوي ديگر نگرش كلان و ويژه و تدوين طرحها و برنامه هاي كوتاه مدت و ميان مدت در رابطه با رفع مشكلات و معضلات شهر را مي طلبد و بايد پذيرفت وجود نقص هاي ياد شده در ميزان عملكرد شوراي شهر و توفيقات آن تاثيرات مستقيم گذاشته است.
نگاهي گذرا به تركيب اعضاي دوره اول شوراي شهر كرج نشان مي دهد حضور چهره هاي سرشناس ، تحصيلكرده و مجرب در مسائل شهري و مديريتي يكي از نكات برجسته آن بوده و مهمتر آنكه حضور 6 عضو شوراي اول در شوراي دوم كه شناخت عمقي تر از مسائل و مشكلات شهر داشتند مي توانست در انتقال تجارب و كم شدن آزمون و خطا راه را براي اتخاذ تصميمات كلان نگر و آينده نگر در دوره دوم باز نمايد كه متاسفانه در ابتداي دوره دوم بحث بركناري شهردار سابق و انتخاب شهردار جديد و اختلاف نظر در احراز صلاحيتهاي لازم و عدم اهتمام جدي شورا در نظارت بر عملكرد مديريت اجرايي و فقدان طرحها و برنامه هاي بلند مدت و كلان و برنامه اجرايي مدون و سو، استفاده عده اي در بهره برداري از فضاي موجود و طرح موارد متعدد راه را بر انفعال شوراي دوم باز و عملا عملكرد شوراي دوم تحت الشعاع جريانات مختلف سياسي قرار گرفت.
شايد نطق قبل از دستور اينجانب و طرح مطالب مختلف و كاستيهاي موجود مورد پسند بعضي از عزيزان نباشد كه اميدوارم با تعمق و تامل بيشتر و جسارت در قبول فضاي نقد صادقانه در پيشگاه مردم صديق و دلسوز اين شهر مشكلات را كالبد شكافي نموده و ژرف نگري در مسئوليت خطير محوله و قسم ياد شده در ابتداي دوره را مد نظر قرار داده تا بتوانيم با بهره گيري از تجارب گذشته و استفاده از فرصت باقيمانده از شوراي دوم با عملكرد شفاف و قاطع برگ زريني بر اوراق زرين تاريخ عملكرد شوراي شهر كرج باقي گذاشته و رضايت مردم را كه همانا رضايت خداوند باريتعالي است توشه راه خود قرار دهيم، يقينا آيندگان و مردم شهر كرج و تاريخ كرج دوره دوم شوراها را پس از پايان دوره موشكافانه بررسي و نقد خواهد نمود و آنموقع است كه بايستي در پيش وجدان خود و مردم شريف كرج و به اندازه سهم خود از رشد و توسعه كشورمان پاسخگو باشيم. لازم به ذكر است كه خود را نيز از اين جريانات مبري ندانسته و مي بايست تلاش بيشتري در جهت بهبود اوضاع صورت پذيرد.
همانگونه که عرض کردم و مردم بزرگوار و اعضا محترم شورا مسبوق به سابقه می باشند دوره دوم شورا در فضایی متشنج کار خود را آغاز کرد و اعضای دوره دوم شورا که شش نفر از آنان در دوره اول شورا با تجربه حضور دو شهردار (روشن اردکانی و سریزدی) و یک سر پرست (آقای یاوری) مواجه بودند میبایست در انتخاب نفر بعدی بادقت و وسواس بیشتری به تاسی از سوابق گذشته اقدام می نمودند اما اعضای دوره دوم در جو یاد شده دست به انتخاب سرنوشت سازی زد که با معیارهای قانونی و ضوایط لازم همخوانی نداشت و شهردار جدید جهت مدیریت کلان شهری همچون کرج که نیاز مند یک برنامه اجرایی کامل در همه ابعاد فرهنگی اجتماعی و عمرانی و خدماتی بود و مدیریت بر ساختار اداری بیمار شهرداری کرج که در طول حیات خود شاهد برخورد سلیقه ای و گزینشی شهرداران و مدیران خود بوده و عملاً بدون توجه به ضوابط ادار ی و صرفاَ در سایه ارتباطات خاص و با به کارگیری نیروهای ناکارآمد و فاقد تخصص که پشتوانه علمی و کارشناسی نداشتند و بیشتر آنان در فضای سنتی حاکم بر شهرداری تربیت شده و حتی فاقد آموزشهای لازم وتجارب و نگرش کلان بودند و یا با بی اعتنایی به افراد دلسوز و صاحب فکر و اندیشه و تخصص در مجموعه شهرداری باعث رکود و جمود در آن شده بودند که نیازمند تحول جدی در همه ابعاد و ساختار آن بود جهت خدمات رسانی مناسب در ابعاد مختلف وظایف شهرداری بایستی برنامه های خود را ارائه می داد و پس از بررسی و تصویب در شورای شهر بر اساس آن عمل می نمود.
و خود شورای شهر کرج نیز به استناد ماده 71 قانون تشکیلات شوراها و آئین نامه اجرایی ماده 156 برنامه چهارم توسعه با استفاده از کارشناسان مجرب در حوزه های مختلف و ایجاد بسترهای مناسب جهت رشد و توسعه موزون و فراگیر در همه زمینه های محوله باید سیاست گذاری محلی نموده و نسبت به رفع مشکلات و تنگناهای کلان و عمومی شهر و همچنین در رفع معضل ساختار اداری شهرداری و اتخاذ تصمیمات قاطع در برخورد با آن و سایر وظایف محوله در قانون شورا اهتمام ویژه نماید که برابر قوانین یاد شده ضمن اشاره به بندهای قانونی پیشنهادات خود را اعلام می دارند . امید دارم که مورد توجه اعضای محترم قرار گرفته و نسبت به اجرایی شدن آنها اقدام عاجل معمول خواهند داشتد.
در راستای تحقق بند 2 ماده 71 قانون شورا ها و تحقق بند 1 و 2 و 5 ماده 1 آئین نامه اجرایی ماده 156 برنامه سوم توسعه تنفیذی در برنامه چهارم توسعه سیاسی ، اقتصادی جمهوری اسلامی( ماده 105 ) که اعلام میدارد.
« بررسی و شناخت کمبودها نیازها، نارسایی های فرهنگی ، اجتماعی ، آموزشی ، بهداشتی ، رفاهی حوزه ی انتخابیه وتهیه طرح ها و پیش نهادهای اصلاحی و راه حلهای کاربردی در این زمینه ها جهت برنامه ریزی و ارائه آن به مقامات مسئول ذیر ربط» که یکی از وظایف اصلی شورا هاست و قانون گذار اجازه ورود به موضوع و بررسی آنرا صریحاً اعلام داشته است که متاسفانه اقدام خاصی تا کنون از سوی شورا انجام نشده است. لذا پیشنهاد می کنم:
1- مرکزی جهت شناخت کمبودها نیازها و نارسائیهای اجتماعی و غیره ایجاد شود.
2- کمیته های کاری جهت تهیه و ارائه طرح ها و پیشنهادات و راه حل های کاربردی از سوی کارشناسنان تشکیل شوند.
3- از تیم های دانشجویی و NGO ها ، در زمینه شناخت مشکلات و غیره استفاده شود
4- ضرورت ها و اولویت های فوری شهر در ابعاد مختلف شناسایی و به کمیته های کاری جهت بررسی و تصویب ارائه شود.
در خصوص بند 4 ماده 71 که اعلام می دارد:
« همکاری با مسئولین اجرایی نهادها و سازمانهای مملکتی در زمینه های مختلف اجتماعی، فرهنگی و غیره بنا به درخواست آنان»
که در راستای تحقق بند 4 و 6 ماده 1 آئین نامه اجرایی 156 قانون توسعه است.
پیشنهادات اجرایی خود را به شرح زیر اعلام می دارم:
1- تشکیل کمیته ها ی همکاری با ادارات مرتبط در ابعاد مختلف فرهنگی و...
2- تشکیل شورای هماهنگی و شورای طرح و برنامه جهت همکاری نزدیک
3- دریافت برنامه، اعتبارات و سیاست های سازمانها و ادارات مرتبط
4- تهیه برنامه های سالیانه در امور دینی، فرهنگی ،ورزشی ، هنری و مراسم و مناسبت ها و غیره با اتخاذ برنامه ها ی مدون به سازمانها و ادارات
5- ایجاد وحدت رویه در فعالیت دستگاه های ذیربط
که در این خصوص نیزدر شورا ی شهر هیچ اقدامی تاکنون صورت نگرفته است .
در خصوص بند 5 ماده 71 که اعلام می دارد:
«برنامه ریزی در خصوص مشارکت مردم در انجام خدمات اجتماعی قتصادی عمرانی و آموزشی و سایر امور رفاهی با موافقت دستگاههای ذیربط»
که در راستای تحقق بندهای 3 و 5 و 6 آئین نامه اجرایی ماده 156 قانون برنامه سوم توسعه است لذا پیشنهادات اینجانب به شرح زیر است:
1 – تشکیل ستادی جهت برنامه ریزی در خصوص مشارکت مردم.
2- تشکیل شوراهای محلی که طرح مذکور را پس از چهار ماه مطالعه به شورا ارائه نمودم که مورد تصویب قرار گرفت ولی متاسفانه بنا به دلایل خاص عملی نگردید
3- تشکیل انجمنهای محلی مشارکت در مساجد.
4- ایجاد بسترهای مناسب جهت مشارکت مردم
5- ایجاد واحدی جهت آموزش شهروندی و آموزش نحوه مشارکت مردم در مقوله های مختلف
6- برگزاری همایش و نشست های عمومی جهت ترویج فرهنگ شهروندی و مشارکت مردمی
که باز متأسفانه هیچ گونه اقدام چشم گیری صورت نگرفته و تنها به ایجاد واحد سیاستگذاری مشارکت های مردمی در شهرداری منجر شده و متاسفانه کارآیی مناسبی در جلب مشارکت نداشته و به دلیل عدم وجود مقررات خاص و بروکراسی حاکم موجب فرار سرمایه گذاران نیز می گردد و لازم است سریعاً نحوه عملکرد و چگونگی اقدام و بیلان عملکرد از سوی شهرداری طی یک گزارش جامع به شورا ارائه گردد.
در خصوص بند 6 ماده 71 قانون تشکیلات شوراها:
(تشویق و ترغیب مردم در خصوص گسترش مراکز تفریحی ، ورزشی ، فرهنگی و .... )
که در راستای تحقق بند های 11،10،9،8،7آیین نامه اجرایی برنامه سوم توسعه است پیشنهادات خود را اعلام می نمایم
1- ایجاد ارتباط نزدیک با موسسات، ادارات و کانونها
2- استفاده از NGO ها و سایر موسسات مرتبط جهت ارائه کار مطالعاتی
3- حمایت از هنرمندان، قهرمانان و ....
که در این خصوص آیین نامه تجلیل از قهرمانان و مدال آوران المپیادی در شورای شهر مطرح گردیده است که به دلیل عدم وجود ساز و کار و ضابطه معینی در این خصوص گزینشی عمل می شود و خود باعث بروز یک سری ناهنجاری ها و بی اعتمادی ها گردیده است.
4- تشکیل بانک اطلاعات شهری در خصوص معرفی اینگونه موسسات مردمی و ترغیب مردم به مشارکت.
5- واگذاری امکانات موجود شهرداری جهت گسترش فضاهای متنوع موجود به صاحبان فن.
6- ایجاد مراکز مختلف فرهنگی، تفریحی ، ورزشی جهت بانوان شهر.
7- تشویق و تمجید از صاحبان حرف مختلف و ایجاد بسترهای مناسب در قالب نمایشگاههای فرهنگی هنری و....
در خصوص بند 7 ماده 71 قانون شورا که اعلام می دارد
« اقدام در خصوص تشکیل انجمن ها نهادهای اجتماعی امدادی ، ارشادی و تاسیس تعاونی های تولید ، توزیع و مصرف و... » که در راستای تحقق بند 9 قانون برنامه سوم توسعه است.
پیشنهادات خود را اعلام می دارم:
1- تشکیل مجامع خیریه و حمایت از انجمن های خیریه
2- سازماندهی انجمن های هنری و...
3- تشکیل کمیته همکاری با ادارات تعاون و بازرگانی جهت برنامه ریزی و اتخاذ تصمیمات مشترک
لازم به ذکر است با توجه به اینکه در خصوص آیین های خاصی که پس از تصویب قانون سوم برنامه سوم و چهارم توسعه تدوین و ابلاغ شده و یا اخیراً ارسال گردیده است.
متاسفانه شورای اسلامی شهر کرج نسبت به بومی سازی و تصمیم گیری در اینگونه موارد وارد نشده و اقدامی صورت نداده است لذا پیشنهاد می نمایم کمیته کارشناسی از اعضا و سایر صاحبان فکر و اندیشه تشکیل تا نسبت به تطبیق آنها با وضعیت محلی و منطقه ای و اجرای آنها اقدام نماید . با عنایت به موارد یاد شده که بخشی از معضلات ومشکلات عمده کلان شهر کرج که می بایست تا کنون مد نظر شورای اسلامی شهر کرج و متعاقباً شهرداری و سایر ادارات مرتبط قرار میگرفت اشاره می نمایم و از ریاست محترم شورای اسلامی شهر کرج می خواهم در خصوص عملکرد شورا در خصوص موارد زیر توضیحاتی را ارائه نمایند.
- عدم درخواست ارائه گزارش جامع عملکرد از شهرداری تا کنون
- عدم نظارت و بررسی عملکرد شهرداری از سوی شورا به صورت جمعی و تیمی در مواردی که نیاز بوده است.
- عدم وجود بازدید های دوره ای به صورت جمعی یا تیمی از وضعیت شهرداری ومناطق آن.
- عدم تشکیل کمیته ها ی کاری یا هماهنگی مشترک با ادارات ذیربط در مسائل شهرداری
- عدم درخواست ارائه نحوه هزینه از سوی شهر داری در خصوص پروژ های مختلف
- عدم ارتباط مناسب با موسسات و نهاد های مدنی و NGOها جهت استفاده از همکاری آنان
- عدم برخورد قاطع با تخلفات اداری و ... در شهر داری
- عدم توجه به اجرای مصوبات شورای شهر از سوی شهرداری
- عدم توجه به کار کارشناسی در خصوص مشکلات و معضلات و به تبع آن تهیه طرح ها و لوایح اولویت دار و ضروری شهر
- عدم پرداختن به مشارکت شهروندی و آموزش شهروندی
- عدم رسیدگی به تذکرات اعضا و پیگری جدی موارد درخواستی
- نبود سیاستگذاری و شرح وظایف ا داری متناسب در مجموعه شورای شهر
- عدم وجود بدنه کارشناسی در شورای شهر بخصوص کمیسیون های تخصصی
- عدم توجه به ساختار شورای شهر و سازماندهی امور در قالب کمیته های خاص جهت بررسی و رسیدگی موارد خاص
- عدم برنامه ریزی و اتفاق نظر در استفاده از انرژی و توان اعضا در مباحث مختلف
- عدم وجود برنامه های خاص در خصوص ملاقات اعضا محترم شورای شهر با مردم و ارتباط نزدیک آنان بصورت جمعی یا گروهی در مناطق مختلف شهر
با عنایت به موارد فوق و عدم توجه شورای شهر به برخی موارد خاص و حساس که مورد توجه مردم بوده یقیناً در نحوه نگرش و نگاه آنان تاثیر به سزایی داشته و علی رغم تلاشهای صورت گرفته در سطح شهر متاسفانه شورای شهر نتوانسته است با ساماندهی داخلی خود و استفاده مناسب از نیروهای متخصص در حوزه های کاری خود در تامل با مردم و ایجاد انگیزه به جهت مشارکت عمومی حداقل در ارتباط با شورای شهر عمل نماید. چرا که انتظار مردم و شهروندان از منتخبین خود به عنوان امین اموال عمومی نظارت واقعی آنان بوده و می بایستی به شکلی برجسته و بدون فوت وقت و با قاطعیت و حساسیت تمام به حوزه های مختلف شهری مخصوصا به حوزه شهرداری کرج و مناطق آن در جلوگیری از نابسامانی و روزمرگی توجه ویژه مبذول می داشت که امیدوارم در طول ایام باقیمانده از شورای دوم با نظارت دقیق بر عملکرد شهرداری کرج در جهت اجرایی نمودن موارد فوق الاشاره در قالب کمیته های کارشناسی اقدام تا مبنایی برای دور سوم شورای اسلامی شهر جهت اجرا قرار گیرد.