چاپ خبر

» در يکهزار و شصت و چهارمين جلسه شوراي پول و اعتبار ، لازم الاجرا بودن نرخهاي سود تسهيلات اعطايي بانکهاي غيردولتي (17 درصد) براي تمام موسسه هاي مالي و اعتباري تصويب شد.
به گزارش روابط عمومي بانک مرکزي ، تمام موسسه هاي مالي و اعتباري نظير صندوق هاي قرض الحسنه ، تعاوني هاي اعتبار و ديگر موسسه هايي که فاقد مجوز فعاليت از بانک مرکزي باشند، بايد اين مصوبه را اجرا کنند. رعايت نرخهاي يادشده براي عقود مبادله اي (فروش اقساطي ، اجاره به شرط تمليک ، جعاله و سلف) و خريد دين قطعي توسط موسسه هاي مالي و اعتباري مذکور ضروري و لازم است در تعيين قيمت اموال ، فرمول متداول در شبکه بانکي کشور لحاظ شود. همچنين نرخهاي يادشده در عقود مشارکتي براي انتخاب طرحهاي سرمايه گذاري به کار مي رود و حداقل بازدهي لازم براي انتخاب طرح است.
براساس اين مصوبه ، اخذ هر گونه مبلغ ديگري تحت عنوان کارمزد يا عناوين ديگر از متقاضيان و همچنين مربوط کردن اعطاي تسهيلات به گذاشتن سپرده نزد موسسه (جز تعاوني هاي اعتبار تنها براي اعضاي اين تعاوني ها) مجاز نيست.
اعطاي وام قرض الحسنه با کارمزد حداکثر 4 درصد از ديگر مصوبات اين جلسه است.
در اين جلسه سقف اوراق مشارکت قابل انتشار توسط شرکتهاي موضوع ماده 4 قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت در سال 85 به ميزان 16 تريليون ريال تعيين شد که 5 تريليون ريال آن مربوط به اوراق مشارکت شرکتهاي موضوع ماده 17 قانون تسهيل نوسازي صنايع و 11 تريليون ريال بقيه مربوط به ديگر شرکتهاي موضوع ماده 4 قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت است.