چاپ خبر

» پيش از توليد ايراني گوشي تلفن همراه، موضوع افزايش تعرفه واردات گوشي موجب افزايش سرمايه هاي عده اي شد.
سيدمهدي پورفاطمي عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي با بيان اين مطلب و با اشاره به سخنان وزير صنايع و معادن مبني بر تغيير نظر اين وزارتخانه براي كاهش تعرفه گوشي هاي تلفن همراه تاكيد كرد: با تصميم اتخاذ شده و تا زماني كه بازار به روال عادي باز گردد، مردم متضرر مي شوند.
نايب رئيس كميسيون صنايع مجلس نيز افزايش تعرفه واردات گوشي تلفن همراه را موجب افزايش يك شبه سرمايه هاي برخي و به خاك سياه نشستن عده اي ديگر ذكر كرد و خاطرنشان ساخت: امكان تغيير اين تعرفه به سهولت وجود ندارد.
«حميدرضا كاتوزيان» تصميم دولت براي افزايش تعرفه هاي گوشي تلفن همراه را عجولانه خواند و تاكيد كرد كه ابتدا بستر توليد اين قبيل محصولات را فراهم كنيم و سپس تعرفه واردات آن را افزايش دهيم.
سيدحسين هاشمي عضو كميسيون صنايع مجلس نيز افزايش تعرفه اين كالا را تصميم نادرستي دانست و افزود: قرار بر اين نيست كه ما در همه زمينه ها خودكفا شويم. وي گفت: با توجه به پيشرفت روز به روز اين تكنولوژي رسيدن صنعت داخلي به پيشرفت هاي روز بروز آن غير ممكن است. وي گفت: تعرفه، اهرم كنترل خوبي براي دولت به منظور تنظيم بازار است و بايد با موضوع تعرفه هوشمندانه برخورد كرد. اين گزارش حاكي است: رمضانعلي صادق زاده معاون كميسيون صنايع و معادن مجلس نيز گفت: افزايش 56درصدي تعرفه واردات گوشي تلفن همراه، غيركارشناسانه و عجولانه بوده است.
وي از مسئولان پرسيد: خودرويي كه اين همه در زمينه توليد آن در كشور تجربه وجود دارد، تازه به اينجا رسيده، با چه تجربه اي مي خواهيم شركتهاي داخلي را به شركتهاي خارجي صاحب فناوري پيشرفته توليد گوشي همراه پيوند دهند تا سرمايه گذاري مشترك صورت گيرد.
معاون كميسيون صنايع و معادن مجلس ادامه داد: از طرفي اين سوال مطرح است كه آيا دولت اين بررسي را انجام داده كه سرمايه گذاري براي توليد گوشي همراه در سطح بين المللي، توجيه اقتصادي دارد يا نه، تا بعد از آن به توجيه اقتصادي توليد در داخل برسد.