چاپ خبر

»وزير نيرو گفت: اگر تغيير محسوسى در رشد مصرف برق در مقايسه با سال ۸۴ رخ داد، بحث تغيير ساعت منتفى است.

 پرويز فتاح وزير نيرو عدم تغيير ساعت رسمى كشور را مصوبه دولت دانست و گفت: ساعت رسمى كشور در سال ۸۵ تغيير نمى كند.

وى با بيان اينكه براساس آمار گرفته شده از ميزان مصرف در فروردين ماه سال جارى، تغييرى در مقايسه با فروردين ۸۴ مشاهده نشده و فقط ۵ ماه از فصل گرما باقى مانده است، تصريح كرد: در شهريورماه هوا بهتر خواهد شد و از گرماى مردادماه كاسته مى شود كه بايد با دقت مانيتور را اندازه گيرى كنيم و در صورت وجود تغيير محسوس در ميزان مصرف، وزارت نيرو اين تفاوت مصرف و رشد را به دولت رسماً اعلام خواهد كرد.

وزير نيرو افزود: در صورتى كه تفاوت زيادى در رشد مصرف نسبت به سال مشابه آن وجود نداشته باشد، به معناى آن است كه از نظر ميزان انرژى در سال ۸۵ با مشكلى روبه رو نخواهيم شد.

دكتر فتاح در خصوص ميزان مصرف برق كشور در شرايط فعلى، خاطرنشان كرد: در حالى كه ما رشد مصرف ۸درصدى را براى سال جارى نسبت به سال ۸۴ پيش بينى كرده ايم، ميزان مصرف نسبت به سال گذشته بيشتر شده و به دليل گرماى بيش از حد به خصوص در جنوب كشور اين رشد به ۹ درصد رسيده است.

 وى ادامه داد: البته اين ۹ درصد را نمى توان، رشد مصرف تلقى كرد چرا كه ميزان مصرف با نوسانات دماى هوا تغيير مى كند. وزير نيرو در پاسخ به سئوالى مبنى بر مشكلات ايجاد شده در فروش اوراق مشاركت به دليل اعمال سياست هاى جديد بانكى، اين مسئله را رد كرد و از فروش اوراق مشاركت۸۰۰ ميليارد تومانى وزارت نيرو تا پايان خردادماه جارى خبر داد.

به گفته فتاح، هيات دولت، بانك مركزى را موظف به فروش اوراق مشاركت تا پايان خردادماه سال جارى كرده است.