»از سال 1370 كه مشكلات كمبود تولید انرژی در كشور وجود داشت پروژههای تحقیقاتی با هدف كنترل مصرف برق و تعدیل آن انجام شده است.
مهندس علیرضا شیرانی ـ معاون پژوهشی پژوهشگاه نیرو ـ در گفتوگو با ایسنا، در مورد انجام پروژههای تحقیقاتی درباره تاثیر تغییر ساعت رسمی كشور بر میزان مصرف انرژی، افزود: یكی از این پروژهها اثر تغییر ساعت در مصرف انرژی الكتریكی بود كه با انجام پروژه تحقیقاتی در آن زمان كاهش دو هزار و 540 مگاوات انرژی را در طول شش ماه به همراه داشت.
وی ادامه داد: در آن زمان (13 اردیبهشت 1370) با در نظر گرفتن قیمت برق با احتساب سوخت (40 تومان) و بدون احتساب سوخت (20 تومان) نزدیك به 50 میلیارد تومان صرفهجویی ایجاد شد.
شیرانی با اشاره به ارسال گزارش این تحقیق به هیات دولت گفت: از آن زمان به بعد قرار بر تغییر ساعت رسمی كشور گذاشته شد كه با ادامه مطالعات نیز حدود 100 مگاوات كاهش مصرف در زمان پیك (اوج مصرف) حاصل شد.
معاون پژوهشی پژوهشگاه نیرو با بیان این كه در سال 68 میزان پیك (اوج بار) 12 هزار مگاوات بوده است، خاطرنشان كرد: در حال حاضر مصرف برق در ساعات اوج (پیك) در حدود 35 هزار مگاوات است كه اگر تغییر ساعت رسمی كشور امسال نیز اجرا میشد موفق به كاهش 9 گیگا وات ساعت مصرف انرژی و نزدیك 300 مگاوات در دوره پیك میشدیم.
وی اظهار كرد: در چنین شرایطی حدود 150 میلیارد تومان با قیمت 20 تومان و 300 میلیارد تومان با قیمت 40 تومان هزینههای وزارت نیرو كاهش مییافت.
به گفته او تغییر نكردن ساعت رسمی كشور در سال 1385 در حدود 300 میلیارد تومان ضرر در پی خواهد داشت ضمن این كه حدود 300 مگاوات نیز پیك مصرف را بالا خواهد برد.
شیرانی تاكید كرد: تمام این موارد به صورت گزارش و مقاله منتشر شده است و به نظر میرسد هیات دولت بدون توجه به نظر كارشناسان وزارت نیرو در مورد تغییر نیافتن ساعت رسمی كشور تصمیمگیری كرده است.
وی یادآور شد: حتی قبل از انقلاب برای تغییر ساعت نگرانیهای فراوانی در زمینه انجام فرایض دینی وجود داشت كه با نظر و استدلال فنی این موارد رفع شده بود.
شیرانی تاكید كرد: در تمام دنیا از جمله در كشورهایی مانند فلسطین،كوبا، چین، آمریكا، تركیه و بسیاری دیگر تغییر ساعت رسمی انجام میشود و هدف آن استفاده بیشتر از روشنایی روز آن هم به مدت یك ساعت خواهد بود.
معاون پژوهشی پژوهشگاه نیرو تصریح كرد: در سال اول كه تغییر ساعت رسمی انجام شد این تغییر از اول اردیبهشتماه اعمال شد و در حال حاضر نیز اختلاف ساعت بین شب و روز زیاد نشده و دولت میتواند با در نظر گرفتن این موضوع از ابتدای اردیبهشت ماه تغییر ساعت رسمی كشور را با توجه به توجیه اقتصادی آن مجددا اعمال كند.
|