چاپ خبر

»

رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي گفت: با توجه به حجم واردات بنزين در سال 85 كه مجلس اجازه آن را داده است در صورت عدم كاهش مصرف ناچار به سهميه ‌بندي بنزين در نيمه دوم سال خواهيم شد.

به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس، فرهاد رهبر كه پس از امضاي موافقتنامه‌هاي بودجه به پرسشهاي خبرنگاران پاسخ مي‌گفت، در پاسخ به پرسش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس كه ارزيابي وي درباره تغييرات بودجه در مجلس را پرسيد، اظهار داشت: قبلا بگويم مجلس در راس امور است و مصوبات مجلس براي همه لازم الاجرا است و ما بايد آنچه را مجلس تصويب مي‌كند، به خوبي اجراء كنيم.
وي گفت: مجلس با نظرات خود حتما كار ما را تكميل كرده است و با تغييرات صورت گرفته سقف بودجه كاهش پيدا نكرده و حتي بر بودجه دولت 500 ميليارد تومان هم افزوده شده است.
رهبر افزود: منتها تغييرات اساسي اين است كه 2 هزار و 700 تا 3 هزار ميليارد تومان از بودجه عمراني كاسته شده و بودجه در دو سقف بسته شده است.
معاون رئيس جمهوري افزود: در بخش واردات نيز 5/1 ميليارد دلار از اعتبارات واردات بنزين كاهش يافت، اما در مجموع سقف اعتبارات بودجه افزايش يافته است.
وي در عين حال تصريح كرد: ما نگران نيستيم زيرا مجلس قول داده اگر متمم بودجه را تقديم كنيم تصويب كند.
رهبر در پاسخ به اين پرسش كه چه زماني متمم بودجه را تقديم مجلس خواهيد كرد، گفت: زمان مشخص ندارد، هر زمان كه پولمان تمام شود.
رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي همچنين برخي درآمدهاي پيش بيني شده در قانون بودجه را مشكوك الوصول خواند و افزود: مثلا براي سال آينده درآمدهاي حاصل از واگذاري تلفن همراه پيش بيني شده است اما سال آينده فروش موبايل را نخواهيم داشت.
وي تاكيد كرد: اگر اينگونه درآمد، تحقق پيدا نكند ناچار به ارايه متمم براي بودجه جاري نيز هستيم.
فرهاد رهبر درباره احتمال سهميه بندي بنزين در نيمه دوم سال جاري نيز يادآور شد: دولت درباره بنزين در لايحه بودجه برنامه كاملي را تنظيم كرده بود كه در واقع يك مجموعه سياستي بود.
وي كاهش مصرف بنزين و ساير برنامه‌هاي مربوط به سوخت و انرژي را از جمله اهداف اين سياست‌ها برشمرد و اظهار داشت: يكي از منابع درآمدي بنزين عوارض بر شماره‌گذاري خودرو‌ها بود كه با حذف آن هزار و صد ميليارد تومان از درآمدهاي اين بخش حذف شد.
رهبر ادامه داد: البته اين تنها منبع درآمدي نبود طبق برنامه چهارم توسعه ما 20 ميليارد دلار درآمد از محل فاينانس پيش بيني كرده‌ايم كه 4ميليارد دلار آن مربوط به سال 84 بود.
وي گفت: بنابراين در سال 85 نيز 4 ميليارد دلار درآمد از محل فاينانس و 1100ميليارد از محل بودجه عمومي در امر فاينانس هزينه خواهد شد.
رهبر تاكيد كرد: ما اميدواريم بتوانيم سيستم حمل و نقل را ساماندهي كنيم هر چند با تغييرات صورت گرفته به آن بسته حمايتي خدشه وارد شده است.
وي گفت: طبق آنچه در لايحه بودجه آمده بود دولت مجاز نبود تا زمان ساماندهي سيستم حمل و نقل عمومي بنزين را سهميه‌بندي كند.
معاون رئيس جمهور اضافه كرد: ما اميدواريم طي 6 ماهه اول سال سيستم حمل و نقل را ساماندهي كنيم اما چون بخشي از منابع درآمدي حذف شد كار را دچار آسيب خواهد كرد.
خبرنگار فارس از رهبر پرسيد: آيا اين به معني سهميه بندي شدن بنزين در نيمه دوم سال است؟ رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي پاسخ داد: با حجمي از واردات كه مجلس اجازه آن را داده است اگر نتوانيم مصرف بنزين را خود به خود كاهش دهيم ناچار به سهميه‌بندي بنزين خواهيم شد.
رهبر در بخش ديگري از اظهاراتش گفت: علت42 درصد تاخير در اجراي پروژه‌هاي عمراني، عدم تخصيص منابع است و 58 درصد را ساير علل تشكيل مي‌ دهد.
وي گفت: علاوه بر نظارتهايي كه تاكنون انجام مي شده است در سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كميته اي براي نظارت بر پروژه‌هاي عمراني تشكيل شده است كه كار نظارتي را تكميل خواهد كرد.
رهبر افزود: طي سال 85 تنها 17 پروژه جديد آغاز خواهد شد كه عمدتا اين پروژه‌ها آبي هستند.
وي درباره نحوه تخصيص اعتبار به پروژه‌هاي عمراني نيز اظهار داشت: سازمان مديريت در لايحه بودجه تدبيري انديشيده بود تا طرح‌هاي عمراني را اولويت‌بندي كرده و به پروژه‌هايي كه در زمان شروع توجيه فني و اقتصادي داشته‌ و امروز ديگر آن را توجيه را ندارند اعتباري تخصيص ندهد.
وي با بيان اينكه مجلس با اين تدبير مخالفت كرد، افزود: ما در حال حاضر 9 هزار پروژه عمراني داريم كه اعتبارات موجود همانند يك ليوان آب و صد گلدان تشنه است و ناچاريم قطره چكاني اعتبار بپردازيم.
فرهاد رهبر درباره "بيماري ايراني" كه احتمال داده مي‌شود در صورت ادامه ركود عارض اقتصاد كشور شود، گفت: ما نگران ركود بوده‌ايم، ما نگرانيم در حالي كه كشور ثروتمند است و ذخاير خارجي آن بالا و نرخ بازده آن پايين است، اين سرمايه را خرج دارايي‌هاي داراي بازده بالا نكنيم و در عين ثروتمندي از فقر و گرسنگي بميريم.
رهبر اضافه كرد: اگر قانون بودجه را به خوبي اجراء كنيم مي‌توانيم احتمال بروز بيماري ايراني در اقتصاد را به حداقل برسانيم.
رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي در پاسخ به پرسشي از تخصيص بودجه براي احداث 2 نيروگاه هسته اي جديد خبر داد.
وي ادامه داد: اعتبار احداث اين دو نيروگاه 200 ميليارد ريال پيش بيني شده است.