چاپ خبر

»وزير امور اقتصادي و دارايي گفت: طي سالهاي گذشته تجربيات گران‌سنگي را از ناحيه صرفه‌جويي بدست آورديم و در سال 77 قيمت نفت صادراتي ايران به 8 دلار كاهش يافت، بنابراين ما مي‌توانيم حتي بدون درآمدهاي نفتي نيز كشور را اداره كنيم، اما بايد ديد كه آيا دنيا آمادگي مواجه با قيمت نفت 200دلاري را خواهد داشت يا خير.

داوود دانش جعفري در نشست خبري صبح امروز خود با خبرنگاران داخلي و خارجي در ارتباط با آثار تحريم‌هاي احتمالي بر اقتصاد ايران، خاطرنشان كرد: هر مبادله‌اي كه بين ايران و جهان صورت مي‌گيرد، منافعي را براي هر دو طرف دارد، بنابراين هرگونه اختلال در اين مبادله، ضررو زياني را متوجه دو طرف خواهد كرد.
دانش‌جعفري تحريم ايران را امري بعيد توصيف و خاطرنشان كرد: آثار ناشي از تحريم از ناحيه آمريكا با توجه به اين كه طي 27 سال گذشته ايرن روابطي با اين كشور نداشته است، آثاري را هم متوجه ايران نخواهد كرد و در ارتباط با احتمال محدود كردن مبادلات دلاري ايران با خارج نيز هيچ اتفاقي براي اقتصاد ايران ايجاد نخواهد شد، زيرا ما به مبادلات ارزهاي ديگر بين‌المللي خواهيم پرداخت.
وي يادآور شد: اروپا شريك اول تجاري ايران است و اگرچه تحريم احتمالي ايران تبعاتي را براي كشور خواهد داشت، اما مسلما زيان و ضرر اين تحريم بيشتر متوجه غرب خواهد شد.
وزير امور اقتصادي و دارايي ادامه داد: ما طي سالهاي گذشته تجربيات گران‌سنگي را از ناحيه صرفه‌جويي بدست آورديم و در سال 77 قيمت نفت صادراتي ايران به 8 دلار كاهش يافت، بنابراين ما مي‌توانيم حتي بدون درآمدهاي نفتي نيز كشور را اداره كنيم، اما بايد ديد كه آيا دنيا آمادگي مواجه با قيمت نفت 200دلاري را خواهد داشت يا خير؟

فعاليتهاي عمراني دولت را تقليل مي‌دهيم

وي در پاسخ به سوالي در ارتباط با افزايش نقدينگي كشور و به تبع آن تشديد تورم در سال آينده، اظهارداشت: هم اكنون بسياري از علامتهاي اقتصادي حاكي از آن است كه در سال آينده تورم نسبت به سال جاري چندان دچار افزايش نخواهد شد.
دانش‌جعفري به نرخ ارز 895 توماني در لايحه بودجه سال 85 و كاهش دو درصدي نرخ سود تسهيلات بانكي اشاره كرد و يادآور شد: چنانچه در سال آينده با رشد شديد نقدينگي و افزايش تورم مواجه شويم مي‌توانيم با سياستهاي مناسبي نظير فروش اوراق مشاركت و يا روشهاي ديگر اين امر را كنترل كنيم.
وي در عين حال خاطرنشان كرد: چنانچه در سالهاي آينده، سياستهاي عمراني دولت به گونه‌اي باشد كه رشد نقدينگي افزايش يابد، فعاليتهاي عمراني دولت را تقليل مي‌دهيم و در مورد هزينه‌هاي جاري نيز اين مشكل با هماهنگي دولت و مجلس قابل رفع است.
دانش جعفري گفت: طي سالهايي در كشور، هر يك درصد رشد نقدينگي، 9/0 درصد تورم را افزايش مي‌داد، اما اكنون اين رقم به 3/0 درصد رسيده است.

مجلس، خصوصي‌سازي را در شركتهاي مشمول اصل 44 در نظر گرفته است

وي در ارتباط با سياست دولت در مورد خصوصي‌سازي نيز توضيح داد: خصوصي‌سازي شامل دو بخش فروش سهام يا شركتهاي دولتي و يا از طريق سهام عدالت است كه اين دو مكمل هم هستند و تناقضي با هم ندارند.
دانش جعفري گفت: 4هزار ميليارد تومان درآمدي كه از ناحيه مجلس در لايحه بودجه سال آينده از طريق خصوصي سازي پيش بيني شده، در جهت پرداخت بدهي دولت به سازمانهايي نظير سازمان بازنشستگي يا تأمين اجتماعي است و در عين حال نيز اين رقم در مقابل كل سهام و ارزش شركتهاي دولتي، رقم ناچيزي است.
وي ادامه داد: آنچه در مجلس در ارتباط با خصوصي‌سازي پيش بيني شده، مربوط به شركتهاي مشمول صدر اصل 44 قانون اساسي است كه هنوز امكان واگذاري آنها وجود ندارد.

راهكار تامين بنزين كشور براي شش ماهه دوم سال آينده مشخص نيست

وزير امور اقتصادي و دارايي در ارتباط با سوال خبرنگار رويترز در مورد احتمال سهميه‌بندي بنزين در سال آينده، اظهارداشت: دولت در لايحه بودجه پيش بيني كرده بود، حدود 4هزار ميليارد تومان در سال 85 به واردات بنزين اختصاص يابد كه مجلس اين رقم را به دو هزار و 500 ميليارد تومان كاهش داد و اين به مفهوم آن است كه دولت تنها بودجه واردات بنزين طي شش ماه اول سال 85 را در اختيار دارد.
وي گفت: براي تأمين نياز بنزين كشور در شش ماهه دوم راهكارهايي نظير كاهش مصرف و صرفه‌جويي، افزايش توليد داخلي، جايگزين كردن مصرف گاز به جاي بنزين، عرضه بنزين به قيمت تمام شده و سهميه بندي وجود دارد كه تصميم نهايي در اين خصوص با هماهنگي دولت و مجلس اتخاذ خواهد شد.

درآمدهاي نفتي ايران همچنان در بانكهاي خارجي نگهداري خواهد شد

وزير امور اقتصادي و دارايي در ارتباط با اين سوال خبرنگار رويترز كه آيا از اين پس نيز درآمدهاي نفتي ايران در بانكهاي خارجي ذخيره خواهد شد، پاسخ داد: بانك مركزي حسابهايي در خارج از كشور دارد كه وقتي نفت فروخته مي‌شود درامد حاصل از آن به اين حسابها واريز و در موقع نياز از اين حسابها برداشت مي‌شود.
وي ادامه داد: اين حسابها مي‌تواند به ارزهاي مختلف باشد، اما آنچه مهم است اين است كه هر وقت لازم بود بتوان از اين حساب برداشت كرد.

اعضاي جديد هيات مديره بورس اين هفته تعيين مي‌شوند

دانش جعفري در ارتباط با بورس نفت نيز گفت: بررسي مقدماتي در مورد اين بورس انجام شده و قرار است اين بورس در موعد مقرر در كيش راه‌اندازي شود.
به گفته وي، شوراي عالي بورس به زودي موضوع تأسيس بورس نفت را در دستور كار قرار مي‌دهد.
وي يكي از ويژگي‌هاي بورس نفت را امكان فروش نفت به غير دلار ذكر كرد و يادآور شد: اين امر تنوع بيشتري در مبادلات ايجاد خواهد كرد.
وزير امور اقتصادي و دارايي در ارتباط با تأثير ايجاد محدوديت در دامنه نوسان بورس بر معاملات سهام نيز يادآور شد: در نظر گرفتن دامنه نوسان يك امر سليقه‌اي است كه طي سالهاي گذشته از يك درصد تا 5 درصد بر اساس مقتضيات زمان، اعمال شده است.
وي ادامه داد: آنچه مهم است اين است كه شاخص قيمت، تنها شاخص مورد توجه نيست و شاخص مهم ديگر اين است كه مبادله يا نقد كردن سهام به راحتي صورت گيرد.
وي در پاسخ به سوالي در مورد تعيين اعضاي هيأت مديره بورس نيز گفت: قانون جديد بورس تدوين شده و اعضاي شوراي بورس تشكيل شده است و اساسنامه بورس نيز تدوين شده و طي اين هفته اعضاي هيأت مديره جديد بورس انتخاب خواهند شد.

كاهش نرخ سود تسهيلات بانكي متناسب با نرخ تورم انجام شد

وي در پاسخ به سوالات متعددي كه در مورد تأثير كاهش دو درصدي نرخ سود تسهيلات بانكي بر عملكرد سيستم بانكي پرسيده مي‌شد، اظهار داشت: كاهش دو درصدي نرخ سود تسهيلات در سيستم بانكي در راستاي سياستهاي سالهاي گذشته است و اين سياست تداوم خواهد يافت و در مرحله‌اي سعي مي كنيم اين نرخ تك رقمي شود.
وي با اشاره به نقش مهم سيستم بانكي در اقتصاد كل كشور، افزود: سال آينده سيستم بانكي قدرت پرداخت 85هزار ميليارد تومان تسهيلات بانكي را دارد و اين در حالي است كه كل بودجه عمومي كشور 59هزار ميليارد تومان است و اين امر نشان دهنده تأثير سيستم بانكي بر اقتصاد كشور است.
وي تأكيد كرد: كاهش نرخ سود بانكي به نفع سيستم بانكي نيز هست زيرا وقتي نرخ سودتسهيلات كاهش مي يابد، نرخ معوقات بانكها نيز كاهش خواهد يافت و نرخ معوقات يكي از عوامل اصلي در رقابت پذيري سيستم بانكي است.
دانش جعفري گفت: آنچه در عرصه اقتصاد مهم است و در ساير كشورهاي دنيا نيز اعمال مي شود، اين است كه نرخ سود تسهيلات در سيستم بانكي درصدي بالاتر از نرخ تورم باشد كه با كاهش نرخ تورم در سال جاري عملا ديگر دليلي بر بالا بودن نرخ سود تسهيلات وجود نداشت.
وي در پاسخ به سوال خبرنگار فارس در ارتباط با نارضايتي مديران عامل بانكهاي دولتي از كاهش نرخ سود تسهيلات، خاطرنشان كرد: صرف ديدگاه يك بنگاه دولتي يا خصوصي ديدگاه كل اقتصاد كشور نيست و وقتي كه تورم حدود دو درصد نسبت به سال گذشته كاهش يافته، دليلي بر اين كه نرخ سود تسهيلات همچنان بالا باشد، وجود ندارد.
وي با تأكيد بر اين كه كاهش نرخ سود تسهيلات بانكي در چارچوب علمي صورت گرفته و نه در چارچوب بخشنامه‌اي، توضيح داد: اين كار بهبود وضعيت اقتصادي و توسعه سرمايه‌گذاري را نيز به دنبال خواهد داشت.
دانش‌جعفري در ارتباط با سوالي در مورد يكسان سازي نرخ سود تسهيلات و سپرده‌ها در بانكهاي خصوصي و دولتي نيز گفت: بحثي در مورد يكسان سازي نرخ سود بانكهاي دولتي و خصوصي وجود ندارد، اما بحث ساماندهي در دستور كار است.
وي يكسان سازي نرخ سود تسهيلات در بانكهاي دولتي و خصوصي را رد كرد و گفت: قيمت منابع پولي بانكهاي خصوصي با منابع بانكهاي دولتي متفاوت است، اما ساماندهي نرخ سود تسهيلات، در دستور كار شوراي عالي پول و اعتبار است و اين شورا درصدد پيدا كردن راهكاري است كه بانكهاي خصوصي در ايران بتوانند نظير تمام دنيا فعاليت كنند.

بودجه سايه‌اي در دستور كار نيست

وي در ارتباط با تصميم دولت براي تدوين بودجه سايه نيز گفت: اين اصطلاح در لايحه بودجه سال 85 وجود ندارد و اگر شرايطي اضطراري پيش آيد، بودجه سال 85 هم از طريق ارائه طرح از سوي نمايندگان يا از طريق ارائه متمم از سوي دولت مي‌تواند اصلاح شود، اما بودجه فعلي سال 85 بر اساس روال معمول در سالهاي گذشته تدوين شده است.

خريد ساختمان جديد دولتي در سال آينده ممنوع است

وزير امور اقتصادي و دارايي در ارتباط با درآمدهاي دولت در سال آينده از ناحيه فروش ساختمانهاي دولتي نيز گفت: در اكثر موارد، فروش ساختمانهاي دولتي با هدف تبديل به احسن كردن و جلوگيري از پراكندگي است و جنبه درآمدي ندارد، ضمن اين كه بر اساس مصوبه هيأت وزيران خريد ساختمان جديد دستگاههاي دولتي در سال آينده ممنوع است.

انتقاد از عملكرد مجلس در مورد لايحه بودجه 85

وي در ارتباط با سوال ديگري مبني بر گزارش مركز پژوهشهاي مجلس در ارتباط با ظهور علايم بيماري هلندي در اقتصاد ايران، گفت: يكي از مباحث مورد توجه مجلس در بررسي لايحه بودجه سال 85 اين بود كه با افزايش استفاده از منابع نفتي كشور، به سمت بيماري هلندي پيش مي‌رويم و به همين دليل در مجلس مقادير قابل توجهي از طرحهاي دولت دچار كاهش شد.
وي ادامه داد: اكنون با تغييراتي كه در لايحه بودجه سال 85 در مجلس شده عملا همان انتقادهايي كه به لايحه دولت مطرح بود، همانها تداوم پيدا كرده است.
دانش جعفري گفت: مجلس در روزهاي اول بررسي بودجه بيش از 8 هزار ميليارد تومان از سقف بودجه را كاهش داد، با اين استدلال كه اقتصاد ايران ظرفيت جذب ندارد.
دانش جعفري افزود: اگر اين اقدام مجلس اقدام پسنديده‌اي بود، پس بايد مجلس آن را تا روزهاي پاياني تداوم مي‌داد. اين در حالي است كه اكنون سقف بودجه عمومي دولت در مجلس حتي از سقف لايحه نيز بالاتر رفته است. ضمن اين كه تغييرات زيادي در ساختار داخلي بودجه ايجاد شده كه تأثيرات منفي در سال آينده خواهد داشت.
وزير امور اقتصادي و دارايي تصريح كرد: مجلس 5 هزار ميليارد تومان از بودجه عمومي عمراني دولت براي سال آينده كاهش داد و 40درصد از طرحهاي عمراني ملي دولت را حذف كرد و در عوض 2هزار ميليارد تومان به طرحهاي راه افزود و به اين صورت انسجام طرحهاي عمراني به هم ريخت.
وي ادمه داد: از نظر دولت 3هزار ميليارد تومان منابع درآمدي كه از سوي مجلس براي سال آينده در نظر گرفته شده، قابل تحقق نيست و اين امر كسري بودجه سال آينده را در پي خواهد داشت.
وي گفت: در مجلس نه تنها از سقف بودجه چيزي كم نشده، بلكه از هزينه‌هاي عمراني كم و به مصارف جاري افزوده شده است.
دانش جعفري خاطرنشان كرد: يكي ديگر از اقدامات مجلس، افزايش درآمدهاي ناشي از ورود كالاهاي خارجي است كه متوسط تعرفه در حال حاضر 3/10 درصد است كه با تصميم مجلس اين رقم به بيش از 16 درصد رسيده كه در صورت اجراي اين سياست در سال آينده با افزايش قيمت كالاهاي وارداتي مواجه خواهيم شد.
وي تأكيد كرد: جهت گيري مجلس در مورد لايحه بودجه جهت‌گيري منسجمي نبود و در حالي كه در مورد كاهش سقف بودجه همه توافق كردند، اما در نهايت 500 هزار ميليارد ريال به حجم بودجه افزوده شد.
وزير امور اقتصاد ودارايي در ارتباط با فرار سرمايه ايرانيان به خارج از كشور نيز توضيح داد: به طور كلي سرمايه‌گذاري ايرانيان در خارج از كشور را نبايد به عنوان فرار سرمايه تلقي كنيم.
وي تأكيد كرد: ميزان نقل و انتقال از مراجع رسمي با آنچه كه حاصل از سود فعاليت شركتهاي ايراني در خارج است، نبايد اشتباه گرفته شود.
وي در عين حال اشاره كرد: دولت در چارچوب قانوني از سرمايه‌گذاري ايرانيان در خارج از كشور حمايت مي كند.
دانش‌جعفري در ارتباط با اقدامات دولت در بحث مفاسد اقتصادي نيز گفت: در دولت جديد هر سه قوه اختيارات خود در اين خصوص را به معاون اول رئيس جمهور واگذار كرده اند و در حال حاضر نيز ايشان در حال ايجاد مقدمات لازم براي تغييرات قانوني مورد نياز است.
وي تأكيد كرد: به طور كلي كشورهايي كه دچار مفاسد اقتصادي هستند، هزينه سرمايه گذاري در آنها بالاست و مبارزه با اين امر سرمايه‌گذاري در كشور را ارزانتر و سريع تر مي كند.
وي در ارتباط با جذب سرمايه‌گذاري خارجي در كشور نيز گفت: امسال يكي از بهترين سالها در اين مورد بوده است.
دانش جعفري ادامه داد: گزارشات مربوط به سرمايه گذاري خارجي در كشور به دو صورت است كه يكي در مورد حجم موافقتنامه با طرفهاي خارجي است و يكي هم در مورد تحقق اين سرمايه گذاري است.
دانش جعفري گفت: در ده ماهه امسال تحقق جذب سرمايه گذاري خارجي به كشور 850 ميليون دلار بوده كه اين رقم طي يك دهه گذشته بالاترين است و پيش بيني مي شود تا پايان سال به يك ميليارد دلار برسد.

فارس