|
»مبارزه با پول‌شويي
امنيت و ثبات اقتصادي را به ارمغان مي‌آورد
اشاره:
«پول‌شويي» پديده‌اي است كه با پنهان نگه داشتن منشاء پول يا دارايي از آن به عنوان پولي پاك، قانوني و مشروع استفاده مي‌شود و وارد چرخه اقتصادي مي‌گردد.
«تطهير پول» اقدامي براي استفاده قانوني از پول‌هاي كثيف (حاصل از فعاليت‌هاي غيرقانوني به ويژه قاچاق مواد مخدر، اسلحه و...) است كه روند طبيعي فعاليت‌هاي اقتصادي را به مخاطره مي‌اندازد.
مبارزه با «پول‌شويي» امروزه در دستور كار بسياري از دولت‌ها قرار گرفته و صندوق بين‌المللي پول براي ايجاد شرايط پايدار و شفاف اقتصادي آن را ضروري اعلام كرده است.
بسياري از كشورها براي نخستين بار مقررات مبارزه با «پول‌شويي» را تهيه و تنظيم كرده و اعمال مي‌نمايند. در ايران نيز لايحه مبارزه با پول‌شويي مراحل تصويب خود را مي‌گذراند. در خصوص راه‌هاي پول‌شويي و پيامدهاي آن اظهارنظرهاي گوناگوني شده است. در اين گزارش به بررسي موضوع پول‌شويي و راه‌هاي مقابله با آن و نيز پيامدهاي منفي آن بر روند فعاليت‌هاي اقتصادي مي‌پردازيم.
به طور كلي شفاف نبودن امور مالي و فقدان سيستم نظارتي قوي، مهمترين عامل براي رواج «پول‌شويي» است. فروش مواد مخدر تأمين‌كننده عمده منابع مالي است كه از طريق پول‌شويي وارد چرخه اقتصادي مي‌شود. علاوه بر آن امروزه فروش غيرقانوني سلاح، قاچاق انسان، فحشا، اختلاس و ارتشاء، فعاليت‌هاي خرابكارانه (تروريسم) و تقلب‌ها در امور مالي (بازار سهام و...) مجاري هستند كه تأمين‌كننده منابع و ثروت‌هاي غيرقانوني است كه از طريق پول‌شويي به تطهير پول مي‌پردازند.
به عقيدة كارشناسان، هر اندازه اقتصاد از شرايط رقابتي بيشتر فاصله بگيرد، بستر براي گسترش فعاليت‌هاي پول‌شويي آماده‌تر و گسترده‌تر خواهد شد. بدين ترتيب كشورهاي داراي بازار غيررسمي (اقتصاد زيرزميني)، نظام اداري ناسالم و ناكارآمد، نظام مالي غيرشفاف و دستگاه نظارتي ضعيف هستند، استعداد بيشتري براي گسترش اقدامات پول‌شويي دارند.
از اين رو كشورهاي در حال توسعه بيش از كشورهاي پيشرفته برخوردار از نظام اداري و نظارتي قوي، مستعد پول‌شويي هستند.
كارشناسان عقيده دارند كه مهمترين خطر پول‌شويي، تهديد اقتصاد ملي و غيراجرايي شدن سياست‌هاي اقتصادي – اجتماعي است. كاهش بودجه دولت از جنبه درآمدهاي مالياتي، نوسان جريان سرمايه، نرخ ارز و نرخ بهره و... سبب مي‌شود كه سياست‌هاي اقتصادي، كارآمدي خود را از دست بدهد و بازار از رقابت بيش از پيش خارج شده و فعالان اقتصادي و كارآفرينان توان رقابت و سرمايه‌گذاري‌هاي مولد را از دست مي‌دهند. به اين ترتيب بازده اقتصاد در هر مرحله كمتر از قبل خواهد شد.
گسترش فساد اداري (رشوه‌خواري و اختلاس)، كاهش اشتغال مولد، اختلال در روند سرمايه‌گذاري، بي‌ثباتي و ناپايداري اقتصاد، رشد تورم و افزايش فاصله طبقاتي و... از پيامدهاي زيان‌بار پديده مذموم پول‌شويي است كه از جنبه‌هاي اقتصادي و اجتماعي بروز تنش‌هاي گسترده‌اي در جامعه را سبب مي‌شود.
پول‌شويي كه به تعبير برخي كارشناسان، به‌كارگيري سازوكارهاي قانوني براي انتقال يا سرمايه‌گذاري وجوه و منابع غيرقانوني است، مخاطره بالا در سرمايه‌گذاري، ميل به سفته‌بازي (اقدامات سوداگرانه) و حركت اقتصاد به سوي بازار و فعاليت‌هاي زيرزميني را تشديد ميكند كه در نهايت بخش واقعي اقتصاد را متأثر مي‌سازد.
هدف پول‌شويي، تخطي در فعاليت‌هايي است كه سالم‌سازي و شفاف‌سازي اقتصاد را دنبال ميكند و از طريق نظام پولي و بانكي امكان عمل پيدا ميكند. پول‌هاي غيرقانوني با ورود به شبكه بانكي هر كشوري، تبديل و خروج از آن، امكان دخول و ورود به فعاليت‌هاي اقتصادي قانوني را پيدا ميكند و از طريق خريد و فروش سهام، دارايي‌هاي ثابت (مستغلات) و... به نوعي تطهير مي‌شود و منشأ اصلي خود را كه از فعاليت‌هاي غيرقانوني تحصيل شده، مخفي ميكند.
از آنجا كه پول خصوصيت ذخيره‌سازي دارد و مي‌توان منابع مالي را جمع‌آوري و مصرف را به تأخير انداخت، منابع پس‌انداز از طريق واسطه‌هاي مالي مانند بانك‌ها و مؤسسه‌هاي اعتباري براي سرمايه‌گذاري جديد در اختيار متقاضيان سرمايه (سرمايه‌گذاران) قرار مي‌گيرد. اگر بخشي از پول در اختيار افراد ناصالح (فعال در قاچاق مواد مخدر، اسلحه، تروريسم و...) قرار گيرد و سپس بتواند به شبكه بانكي ورود نمايد، قادر خواهد بود كه ظاهري قانوني پيدا كند. بنابراين در جوامعي كه براي نظام بانكي منشأ پول مورد سؤال نيست، منابع حاصل از فعاليت‌هاي غيرقانوني به سهولت مي‌تواند وارد شبكه بانكي شده و تطهير گرديده و از آن خارج گردد.
اين گونه منابع مي‌تواند در چرخه اقتصادي شرايط غيررقابتي را گسترش داده و سرمايه‌گذاران و كارآفرينان را با شرايطي مخرب و نابودكننده مواجه ساخته و آنها را از عرصه رقابت خارج نمايد. بنابراين پول كثيف پس از تطهير نيز عامل مخربي براي پيشبرد اهداف و سياست‌هاي اقتصادي – اجتماعي تلقي مي‌شود.
به عقيدة كارشناسان، مراحل عملياتي پول‌شويي شامل ايجاد پول غيرقانوني، سندسازي، اختلاط مالي، تشديد و استقرار مجدد پول‌شويي است.
تقريباً در تمامي كشورهاي مستعد براي پول‌شويي، اين اقدام به شكل يكسان انجام مي‌شود. در كشورهاي در حال توسعه، به لحاظ ضعف نظام اطلاعات، پول‌شويي راحت‌تر صورت مي‌گيرد و فضاي عملياتي گسترده‌اي پيدا ميكند.
در اين گونه كشورها بنگاه‌هاي اقتصادي غيرقانوني با استفاده از روش‌هاي غيرمجاز و ارتباط با مسؤولان بانفوذ، به خدمات ويژه‌اي دسترسي پيدا مي‌كنند و با استفاده از روش‌هاي برنامه‌ريزي شده براي فرار مالياتي، پول كثيف را در عرصه اقتصادي تطهير و به جريان مي‌اندازند. در همين حال نظام يارانه‌اي براي برخي كالاها در كشورهاي روبه‌رشد سبب مي‌شود كه رانت‌خواران با استفاه از تفاوت قيمت مصوب و بازار آزاد، از پول‌هاي غيرقانوني بيشتر استفاده كنند. در اين ميان شبكه بانكي بهترين وسيله براي تطهير پول خواهد بود. از اين رو بازسازي فضاي حاكم بر شبكه بانكي مهمترين اقدام براي جلوگيري از گسترش پول‌شويي است.
قدر مسلم آن است كه حمايت مستقيم يا غيرمستقيم از انحصارهاي بزرگ دولتي به ويژه در زمينه مالي سبب مي‌شود كه عرضه‌كنندگان و متقاضيان پول به بازار سياه روي آورند و با گسترش نهادهاي مالي غيرمتشكل و زيرزميني،فضاي مطلوب و غيرقابل نظارت براي تطهير پول‌هاي غيرقانوني فراهم خواهد شد. با حمايت از واسطه‌هاي مالي (شبكه بانكي مؤسسه‌هاي اعتباري) سالم و بهره‌گيري از مشاوره آنها با سهولت بيشتري مي‌توان با پول‌شويي مبارزه كرد. اما اگر نتوان ميان واسطه‌هاي مالي، شفافيت قابل قبول و اعتمادي را ايجاد نمود، نوعي اختلاط مالي به‌وجود مي‌آيد كه فرآيند پول‌شويي را تسهيل و تشديد ميكند.
برخي كارشناسان اختلاط مالي را پيچيده‌ترين مرحله پول‌شويي قلمداد مي‌كنند كه در اين مرحله مبادلات پولي از طريق نهادهاي واسطه‌اي كارگزار مالي صورت مي‌گيرد. زماني كه پيچيدگي اختلاط مالي جنبه دادوستد بين‌المللي پيدا ميكند، به مراتب گسترش مي‌يابد. فقدان منشور و مقررات بين‌المللي براي مبارزه با پول‌شويي در اغلب كشورها و رعايت نشدن قوانين موجود براي مبارزه با آن، پيچيدگي يادشده را به مراتب بيشتر ميكند.
با توجه به آمارهاي جهاني مبني بر آن كه سالانه 500 ميليارد تا 5/1 تريليون دلار درآمد ناشي از خريد و فروش مواد مخدر و ساير جرايم سازماندهي شده به روش‌هاي مختلف به دارايي‌هاي قانوني تبديل مي‌شود. به عبارت ديگر از طريق عمليات پول‌شويي چنين منابع كلاني به روش‌هاي گوناگون تطهير مي‌شود.
آمار انتشاريافته از سوي سازمان همكاري اقتصادي و توسعه نشان مي‌دهد كه دانمارك در مبارزه با پول‌شويي رتبه اول در جهان را دارد. در مقابل سوييس و اتريش بيشترين زمينه‌ها را براي پول‌شويي دارند و به عنوان بهشت پول‌شويي در جهان مطرح هستند. در اين رتبه‌بندي ايران رتبه هشتاد و ششم در مبارزه با پول‌شويي را دارد.
براي مبارزه با پول‌شويي در سطح بين‌المللي، منشورها و قوانيني تدوين شده كه يكي از آنها قانون مبارزه با پول‌شويي اتحاديه اروپا است كه در سال 1991 تصويب شد. بر اساس اين قانون، احراز هويت مشتريان در دادوستدهاي بيش از 15 هزار يورو، نگهداري اسناد تا پنج سال و گزارش موارد مشكوك ضروري اعلام شده است.
با اين حال فرآيند پول‌شويي در جهان پس از حوادث تروريستي 11 سپتامبر 2001 (حمله به برج‌هاي دوقلوي مركز تجارت جهاني در نيويورك و برخي شهرهاي ديگر) بيش از پيش مورد توجه قرار گرفت.
در ايران نيز لايحه قانوني مبارزه با جرم پول‌شويي مراحل نهايي تصويب را مي‌گذراند.
كارشناسان در خصوص قدرت بانكداري اسلامي در جلوگيري از جرم پول‌شويي عقايد گوناگوني دارند. اكثر كارشناسان بر اين باور هستند كه ايران براي دستيابي مؤثر به يك نظام اقتصادي سالم به قوانين و مقررات بازدارنده عليه مفاسد اقتصادي نيازمند است كه لايحه مبارزه با جرم پول‌شويي مهمترين بخش آن را تشكيل دهد.
به عقيدة «دكتر حسين حشمتي» مدرس دانشگاه، يكي از شرايط صحت معامله در بانكداري اسلامي، تأمين اهليت مبادله‌كنندگان است. بنابراين چنانچه بتوان ثابت كرد سپرده‌اي در بانك اسلامي از طريق غيرمجاز تجهيز شده، برپايه نص صريح قرآن كريم، بلافاصله بايد ضبط و به صاحبان اصلي آن بازگردانده شود.
در بانكداري اسلامي شرط تأمين اهليت معامله‌كنندگان اعم از معاملة بانكي و غيربانكي ضروري است و بر حسن سابقه و شهرت اشخاص كه در بانك‌ها و مؤسسات مالي سپرده‌گذاري مي‌كنند، تأكيد بسيار شده است.
حشمتي در گفت‌وگو با خبرگزاري جمهوري اسلامي تصريح كرد: بر اساس قانون اساسي، دولت موظف است ثروت‌هاي ناشي از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوءاستفاده از موقوفات، مقاطعه‌كاري، معاملات دولتي، فروش زمين‌هاي موات و مباحات اصلي و... را گرفته و به صاحب حق رد كند.
يكي از ويژگي‌هاي بانكداري اسلامي، حذف ريشه‌اي پديده پول‌شويي است و تحريم معاملات ربوي متوجه ريشه و انگيزه پول‌شويي است.
لايحه مبارزه با پول‌شويي در ايران در 9 ماده به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي تهيه شد. ضرورت جلوگيري از تبديل، نقل و انتقال، پذيرش يا تملك دارايي‌ها با منشأ غيرقانوني، ضرورت نظارت مؤثر و كاراتر بر گردش پول و كالا، ارتقاي سطح شفافيت و انضباط مالي در اقتصاد كشور به منظور اتخاذ فرايندي منسجم براي مبارزه با جرم پول‌شويي و رفع مشكلات، نيازها و نارسايي‌هاي قانوني مربوطه در راستاي حمايت از هر گونه فعاليت اقتصادي سالم را مي‌توان از مقدمات توجيهي در تدوين لايحه مبارزه با جرم پول‌شويي دانست.
در اين لايحه تشكيل شورايي براي مبارزه با پول‌شويي به رياست معاون اول رييس‌جمهوري و عضويت وزيران امور اقتصادي و دارايي، بازرگاني، اطلاعات، دادگستري، رييس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور، رييس كل بانك مركزي و دادستان كل كشور پيش‌بيني شده است.
در اين لايحه سياست‌گزاري، برنامه‌ريزي، هدايت و ارايه راهكارهاي اجرايي، اظهارنظر درباره آيين‌نامه‌هاي اجرايي اين قانون و لوايح موردنياز، انجام هماهنگي ميان دستگاه‌هاي اجرايي، اتخاذ تدابيري براي مشاركت بخش‌هاي خصوصي، تعاوني و عمومي غيردولتي در مبارزه با پول‌شويي بر عهده اين شورا قرار گرفته است.
به گفته وزير امور اقتصادي و دارايي، در اين لايحه تلاش شده تا وجوه حاصل از هر نوع فعاليت اقتصادي زيرزميني در ايران يا كشورهاي ديگر، مانند قاچاق مواد مخدر، اسلحه و ساير اقدامات غيرقانوني كه وجوه حاصل از آنها به عنوان پول ناسالم شناخته مي‌شود، نتواند براي پول‌شويي از نظام اقتصادي ايران استفاده كند.
مهندس طهماسب مظاهري، بهترين ابزار مبارزه با قاچاق را مقابله با پول‌شويي دانست و گفت: در اغلب كشورهاي داراي قانون مبارزه با پول‌شويي، قاچاق بسيار محدود است و قاچاقچيان اين كشورها نيز پول خود را در كشورهاي فاقد قانون پول‌شويي تطهير مي‌كنند.
«دكتر سعيد شيركوند» معاون اقتصادي وزارت امور اقتصادي و دارايي نيز پول‌شويي را حلقه كامل‌كننده اعمال مجرمانه‌اي دانست كه در اقتصاد كشورها صورت مي‌گيرد و هر چه دامنه اين اعمال افزايش يابد، دامنه پول‌شويي نيز گسترده‌تر مي‌شود.
وي با تأكيد بر ضرورت تصويب قانون مبارزه با پول‌شويي، شبكه بانكي، بازار بورس اوراق بهادار، خريد و فروش اوراق قرضه عمومي، كارت‌هاي اعتباري و خريد و فروش سكه، طلا، ارز، دارايي و مستغلات را كانون‌هاي پول‌شويي برشمرد.
به گفته وي، قانون مبارزه با جرم پول‌شويي با شيوه مشخص و آيين‌نامه‌هاي اجرايي، كليه اين نهادها و مؤسسه‌ها را ملزم ميكند تا به منظور امكان شناسايي پول‌هاي كثيف در راستاي مبارزه با جرم پول‌شويي، بر اساس آيين‌نامه مصوب اقدام كنند.
وي تأكيد كرد: تصويب اين قانون براي اقتصاد كشور ضروري است، زيرا در صورت نبود آن، قوانين پيشين و حلقه‌هاي ماقبل براي مبارزه با مفاسد اقتصادي ناقص است.
دكتر محمد نوبخت، عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراي اسلامي نيز چندي پيش در «ميزگرد پول‌شويي و اقتصاد بين‌الملل» با اشاره به بررسي پيش‌نويس لايحه قانون جامع بازار سرمايه در كميسيون اقتصادي دولت، اظهار اميدواري كرد كه با تصويب آن در مجلس مقابله با پول‌شويي به صورت قانون درآيد.
وي تصويب قانون مقابله با پول‌شويي را براي عضويت ايران در سازمان جهاني تجارت و جلب اعتماد مجامع بين‌المللي ضروري دانست و گفت: با تصويب اين قانون، مقابله با فعل و انفعالات غيررسمي در داخل كشور و مبارزه با فساد مالي به صورت قانوني درمي‌آيد.
نوبخت عضويت در معاهدات بين‌المللي مربوط به پول‌شويي و استفاده از امكانات آنها براي مقابله با پول‌شويي را ضروري دانست و گفت: اگر عضو معاهدات مالي و پولي بين‌المللي شويم، مصونيت ما در مقابل پول‌شويي بيشتر مي‌شود.
وي تصريح كرد: كشورهايي كه بازار گسترده غيررسمي، نظام اداري ناكارآمد، نظام مالي غيرشفاف و كمبود منابع مالي دارند، مستعدترين كشورها براي عمليات پول‌شويي محسوب مي‌شوند و همه اين ويژگي‌ها در اقتصاد ايران وجود دارد و بنا به اظهارات معاونت وزارت امور اقتصادي و دارايي 40 درصد اقتصاد ايران غيررسمي است.
نوبخت با اشاره به چهار برابر شدن شمار كاركنان دولت در دو دهه گذشته و نصف شدن دريافتي آنان به قيمت‌هاي ثابت در اين دوره زماني گفت: اين شرايط زمينه را براي فعل و انفعالات غيرقانوني از جمله پول‌شويي در نظام دولتي به دليل نياز مالي كاركنان دولت مستعد ميكند.
وي با اشاره به يك گزارش رسمي گفت: حدود دو ميليارد دلار اكنون در بازار غيررسمي و در خيابان‌هاي تهران دادوستد مي شود كه بخش عمده آن از راه‌هاي غيرقانوني تأمين شده است.
از سوي ديگر، آمارهاي غيررسمي حكايت از آن دارد كه سالانه نزديك به 6 ميليارد دلار كالاي قاچاق از مبادي ورودي غيرگمركي و كنترل نشده، وارد ايران مي‌شود.
به عقيدة برخي كارشناسان، در شرايطي كه مديريت پولي و ارزي كشور خود عرضه كننده اصلي ارز در بازار است و با فروش و تبديل آن به ريال براي اداره كشور، منابع ريالي تأمين ميكند و براي جلوگيري از كاهش نرخ ارز، تبديل را در خارج انجام مي‌دهد، يك جريان پولي – مالي صورت مي‌گيرد كه منشأشناسي پول را خدشه‌دار مي‌سازد.
در همين حال اختصاص حجم بالايي از گردش پول در ايران به چك‌پول كه بخشي از شبكه مبادلات اقتصادي است، مي‌تواند منشأيابي پول را به شدت مختل كند. همچنين فروش اوراق مشاركت بي‌نام، امكان دستيابي را براي اشخاص سالم و مجرم يكسان پديدار مي‌سازد و مي‌تواند يكي از موانع اجرايي شدن قانون مبارزه با جرم پول‌شويي باشد.
به گفته برخي كارشناسان، كوتاه كردن دست واسطه‌گران مالي غيرمتشكل از ساختار پولي – مالي كشور به ويژه شبكه بانكي نيازمند عزم ملي است تا بتوان نقدينگي را در جريان سالمي براي رشد و شكوفايي اقتصادي هدايت نمود.
در همين حال توان بانك‌هاي خصوصي در مقابله با پول‌شويي بيش از بانك‌هاي دولتي توصيف شده، اما چنانچه نظارتي بر فعاليت آنها صورت نگيرد، مي‌تواند بهتر از بانك‌هاي دولتي فرآيند پول‌شويي را تسهيل كند.
در بانك‌هاي دولتي انگيزه براي احراز هويت و شناخت دقيق از معامله‌گران كمتر است، اما به لحاظ اهميت سود‌آوري در بانك‌هاي خصوصي، آنها نيازمند داشتن شناخت دقيق‌تري از مشتريان خود هستند و مي‌توانند ضوابط شرعي را مطلوب‌تر رعايت و اجرا كنند.
توسعه فناوري الكترونيك نيز مي‌تواند براي كساني كه درصدد سوءاستفاده و توسعه پول‌شويي باشند، شرايط مساعدي را فراهم كند. اگر همزمان با توسعه فناوري الكترونيك و جهاني شدن اقتصاد، سياست‌هاي پولي و مالي به صورت كلاسيك تداوم يابد، اقتصاد با چالش‌هاي بازدارنده‌اي مواجه مي‌شود كه مهمترين آن پديده پول‌شويي است.
به عقيدة كارشناسان، تشويق نهادهاي ناظر مالي به آموزش كاركنان، توجه به فناوري‌هاي جديد و امكاناتي كه اين ابزار را براي پول‌شويان فراهم ميكند، و ايجاد موانعي براي مقابله با آن و اعمال معيارهايي كه پيگيري پول‌هاي مشكوك را امكان‌پذير مي‌سازد، از راهكارهاي مقابله با پول‌شويي است.
در پايان بايد گفت كه به عقيده بسياري از كارشناسان تصويب و اجراي قانون مبارزه با پول‌شويي يكي از اقدامات مفيد و زيربنايي دولت براي ريشه‌كني فساد مالي است. اجراي قانون نه‌تنها امنيت سرمايه را به خطر نمي‌اندازد، بلكه مي‌تواند به برقراري امنيت و ثبات اقتصادي در كشور منجر شود. هر اندازه كه از اقتصاد دولتي فاصله گرفته شود، زمينه براي مبارزه با پول‌شويي و ايجاد فضاي سالم رقابتي در اقتصاد بيشتر فراهم خواهد شد.
|
