چاپ خبر

»با اعلام توقف معاملات پولي بزرگ ترين بانک اروپا و ششمين بانک بزرگ جهان با جمهوري اسلامي، پرصداترين زنگ خطر در داخل سيستم پولي و بانکي ايران و جهان به صدا در آورد. منابع اقتصادي جهان بلافاصله اعلام داشتند که بانک هاي ديگر اروپا و جهان، اقدامات مشابه را تحت بررسي قرار خواهند داد. بانک يو بي اس سوئيس که بزرگترين بانک اروپا از نظر دارايي است، به دليل آنچه ريسک اقتصادي خوانده، تصميم گرفته است کليه مبادلات پولي خود با جمهوري اسلامي را متوقف کند و همزمان محدوديت هائي هم در مورد سوريه به اجرا بگذارد.

به اين ترتيب يکي از پيش بيني هاي منابع سياسي جامه عمل پوشيد. آن جا که آنان اعلام داشته بودند با روشي که دولت جديد ايران در پيش گرفته است به سرعت ايران در زمينه هاي اقتصادي به حاشيه اقتصاد بين المللي رانده مي شود و در تلاش ها براي منزوي کردن اين کشور در زمينه سياسي هم به اجرا در خواهد آمد.

گفتني است که اين تصميم سه روز بعد از آن صورت مي گيرد که روزنامه هاي هوادار دولت در ايران اعلام داشتند که دولت احمدي نژاد تصميم گرفته است که ذخاير ارزي کشور را از بانک هاي اروپائي خارج و به بانک هاي آسيا منتقل سازد.

يک کارشناس مسائل اقتصادي  گفت به اين ترتيب درست همان ترتيبي که همزمان با گروگان گيري پيش آمد بار ديگر اتفاق افتاد. در آن زمان هم ابوالحسن بني صدر در يک سخنراني احساساتي اعلام داشت که دارائي هاي ايران را از بانک هاي آمريکا خارج مي کند و هنوز ساعتي نگذشته بانک هاي آمريکا در واکنشي متقابل دارائي هاي ايران را مسدود کردند و از اين راه ميلياردها دلار زيان نصيب کشور شد که هنوز آثار آن باقي است. اين استاد دانشگاه که مايل نيست نام او فاش شود اظهار داشت که محافظه کاران بعد از حوادث سال شصت، سخنراني بني صدر و اعلام پيش از موقع تصميم به انتقال دارائي هاي کشور از بانک هاي آمريکا را "خيانت به منافع ملي" توصيف کرده بودند.

مهرداد عمادي کارشناس مسائل پولي روز گذشته در گفتگوئي با بي بي سي اظهار داشت که يو بي اس نه فقط بزرگ ترين بانک اروپا که ششمين بانک بزرگ جهان است و مهم تر از تاثيري که توقف عمليات اين بانک در معاملات با جمهوري اسلامي ايجاد مي کند تاثير آن در مورد ديگر بانک هاست. چرا که بانک سويسي يو بي اس يکي از شش شاخص ارزيابي اعتبار بانکي و پولي کشورهاي جهان است و زماني که به چنين نتيجه اي برسد فورا منابع بانکي و پولي جهان به فکر افتاده و ميزان ريسک را بالا تلقي مي کنند.

سرگي استاينر، سخنگوي يو بي اس، در زماني که تصميم مديريت يو بي اس را اعلام مي داشت، گفت تصميم بانک ارتباطي با تحولات اخير از جمله اتهام اسراييل درباره دخالت توامان ايران و سوريه در بمب گذاري تل آويو مقارن با سفر محمود احمدي نژاد به دمشق ندارد. سخنگوي بانک تاکيد کرده که "اين تصميم سياسي نيست، بلکه صرفا تصميمي تجاري است که عوامل زيادي را در نظر گرفته است."

هفته گذشته يک هفته نامه سوئيسي [سونتاگ زايتونگ] خبر از تصميم بانک يو بي اس به قطع ارتباط با جمهوري اسلامي داده و حتي نوشته بود که بانک سويسي حتي با ايرانيان مقيم ايران نيز معامله نخواهد کرد ولي "ايرانيان تبعيدي" از اين تصميم مصون خواهند ماند. خبري که سخنگوي بانک هم آن را تائيد کرد. همين نشانه مي دهد که تصميم بانک بزرگ اروپائي از هفته هاي گذشته گرفته شده است.
يو بي اس که يک سوم بازار بانکداري سوئيس را در اختيار دارد، در ۵۰ کشور جهان دفتر دارد و ۳۹ درصد کارکنانش در قاره آمريکا کار مي کنند. سهام اين شرکت در بورسهاي نيويورک، سوئيس و توکيو معامله مي شود.

بنا به آمار بانک مرکزي جمهوري اسلامي، دارايي ايران در بانکهاي سوئيس از جمله يو بي اس و کرديت سوئيس حدود بيش از يک ميليارد دلار است. اما مهرداد عمادي بر اساس گمانه زني منابع بانکي بين المللي مجموع ميزان همکاري پولي و مالي ايران با بانک هاي اروپا را بين هفتاد و هفتاد و پنج در صد معاملات پولي ايران دانست. از آن جا که معاملات پولي سالانه جمهوري اسلامي با بانک هاي اروپائي به حدود بيست ميليارد دلار مي رسد تصور مي رود رقم اعلام شده در آمار بانک مرکزي ايران چند برابر کمتر از ميزان واقعي آن باشد و يا معاملات انجام شده توسط بانک هاي حاشيه اي [ مانند بانک دوبي که معاملات صادرات دوباره را با ايران صورت مي دهد] در اين محاسبه نيامده است. منابع مستقل سهم بانک هاي سويس را از گردش مالي درآمدهاي نفتي ايران چيزي در حدود سالانه هفت ميليارد دلار تخمين زده اند.

آن چه به تصميم بزرگ ترين بانک اروپا به قطع همکاري با جمهوري اسلامي و ايرانيان مقيم ايران اهميت مي بخشد وضعيت دولت سويس است که به طور سنتي در صحنه بين المللي حصوري سياسي ندارد و بي طرف است. اين دولت در ضمن از بيست و هفت سال پيش حافظ منافع ايالات متحده در ايران است و بين اين دو دشمن قرار گرفته است.

اقدام يو بي اس نشان مي دهد که بحران غرب و جمهوري اسلامي در مسير تاريک و پرابهامش شتابان تر از گذشته حرکت مي کند. و يا آن که ناهماهنگي هاي درون قدرت در ايران دارد روزهاي سخت تر و پرهزينه تري را براي مردم ايران رقم مي زند.

تصميم به انتقال دارائي هاي ايران از بانک هاي اروپائي به مقاصد ديگر که عملي پيچيده و ظريف است و بايد با رعايت همه جوانب تخصصي آن انجام پذيرد تا زيان بزرگي از آن حاصل نشود، در هفته گذشته توسط نمايندگان هوادار دولت و مقامات نزديک به دولت احمدي نژاد به راحتي به کار برده شد. حتي مقامات اقتصادي دولت و بانک مرکزي که آشکار پيداست که از هر نوع تشنج در روابط بين المللي ايران نگرانند، به دليل جو احساساتي و شعارگونه مباحثات نتوانستند با قاطعيت آن را تکذيب کنند. چنان که رييس بانک مرکزي و سخنگوي وزارت خارجه در توضيح هاي خود چنان سخن گفتند که از آن تکذيب جدي برداشت نمي شد.