|
»دادستان كل كشور از رسيدگي به‌هشت فقره پرونده‌كلان مفاسد اقتصادي در سطح كشور خبر داد و گفت : اين پرونده‌ها هم اكنون در مجتمع قضائي خاص تهران در حال رسيدگي است.
اين مقام قضائي در گفت و گو با خبرنگاران در ساري افزود : تعدادي از اخلالگران اقتصادي مربوط به اين پرونده‌ها دستگير و در بازداشت بسر مي‌برند .
وي در مورد وضعيت "شهرام جزايري" به‌عنوان يكي از اخلالگران بزرگ اقتصادي در كشور اظهار داشت : اين فرد در اختيار وزارت اطلاعات قرار دارد و هنوز گزارشي از سوي وزارت اطلاعات به قوه قضائيه نرسيده است اما اين امكان وجود دارد به رييس قوه قضائيه گزارشي ارائه شده باشد .
دادستان كل كشور در خصوص نقش دستگاه قضائي در اجراي تامين امنيت اجتماعي در جامعه گفت : براي برقراري امنيت اجتماعي بيشتر نياز به فرهنگ‌سازي است .
حجت‌الاسلام والمسلمين "دري نجف آبادي" تصريح كرد : با كسانيكه باتهيه و توزيع مواد مخدر ، مشروبات الكلي و لوح‌هاي فشرده زمينه فساد را در جامعه اسلامي فراهم مي‌كنند توسط دستگاه قضائي بشدت برخورد خواهد شد.
دادستان كل كشور از ضبط و توقيف اموال و اماكن تهيه و توزيع‌كنندگان مشروبات الكلي خبر داد و گفت : برابر قانون جديد قوه قضائيه كشف هر ليتر مشروب الكلي معادل ۳۰۰هزار ريال جريمه نقدي و علاوه برآن ۱۰برابر قيمت متعارف جهاني مشروب الكلي كشف شده نيز از فرد متخلف اخذ خواهد شد.
وي بيان داشت : در پرونده‌هاي منجر به صدور حكم و محكوميت ، كليه اماكن تهيه و فروش مشروبات الكلي و وسائط نقليه‌اي كه از آن استفاده شده است ، به نفع دولت ضبط و پس از فروش ، مبلغ آن به خزانه دولت واريز خواهد شد. اين مقام قضائي از قضات دستگاه قضائي خواست با باندهاي فساد اقتصادي و ناهنجاريهاي اجتماعي بشدت برخورد كنند.
ي در بخش ديگر از اين گفت و گو به اصل ۴۴قانون اساسي اشاره كرد و گفت براي رسيدن به چشم انداز توسعه بيست ساله در كشور نياز است اصل ۴۴قانون اساسي در كشور كاملا رعايت بشود و قوه قضاييه از اجراي اين اصل حمايت كامل مي كند.
دادستان كل كشوراضافه كرد : همچنين براي پياده كردن اصل ۴۴قانون اساسي در كشور بايستي مسئله آزادسازي و خصوصي‌سازي را جدي گرفت و امور را به مردم واگذار كرد.
وي آزادسازي سواحل دريا و حريم‌ها در جاده‌ها را بسيار مهم توصيف كرد و گفت : خود مردم بايد با ظرفيت و توان شان فعاليتهاي اقتصادي ، اجتماعي و توليدي سالمي را در جامعه دنبال كنند .
|
