چاپ خبر

»بالاخره پس از چند روز تاييد و تكذيب ، مهندس مهدي چمران رييس شوراي شهر تهران در گفتگو با روزنامه ايران، تخلف 330 ميلياردي شهرداري تهران در دوران محمد باقر قاليباف را تاييد كرد.

 مهندس چمران اظهار داشت:  گزارش تحقيق و تفحص كميته ۳ نفره شوراى شهر از كميسيون ويژه شهردارى نشان مى دهد كه اين اختلاف مالى مى تواند هم تخلف و هم اشكال در محاسبات باشد.
وي افزود: اصولاً تشكيل يا تنظيم كميته در شهردارى ها موضوعى طبيعى است كه شهردار مى تواند براى انجام كارهاى به بن بست رسيده و قديمى دستور بدهد.

 رييس شوراي شهر تهران با اشاره به اين كه عده اى از شهروندان در حين تشكيل اين كميته مشكلاتشان را مطرح كردند، افزود: در اين كميسيون برخى از مشكلات به صورت توافقى رفع شده اما عده اى از مردم به نرخ و ميزان جريمه يا توافقها اعتراض داشتند كه ما نيز يك گروه ۳ نفره تشكيل داديم و طى آن ۴۵۰ پرونده را بررسى كرديم.

سخنگوى شوراى شهر اظهار داشت: اين گروه در حين تحقيق اشكالاتى را در پرونده ها مشاهده كرد كه بايد اصلاح شود. دوستانى كه از شهردارى در جلسه حضور داشتند ضمن دفاع، قبول كردند اشكالات را رفع كنند. در اين پرونده ها كميسيون ويژه تخفيف هايى را داده بود يا برخى نرخ ها را بيشتر تعيين كرده بود.

مهندس چمران با اشاره به اين كه شهردار تهران بنا به درخواست شورا دستور توقف فعاليت كميسيون را داده است، ادامه داد: قرار شد يك روش قانونمند با نظر شوراى شهر براى نرخ گذارى تشكيل شود و پرونده ها با همكارى معاونت هماهنگ كننده و قسمت هاى پاسخگوى شهردارى، حل شود. معاونت نظارت و بازرسى هم اشتباهها را بررسى كند و آنها را گزارش دهد.

 وى درباره اين كه اين كار تخلف بوده يا نه، گفت: اين كار مى تواند هم اشتباه در محاسبات باشد و هم تخلف؛ ولى رقم اعلامى ۳۳۰ ميليارد وجود داشته است ضمن آن كه بسيارى به علت نداشتن توان مالى يا اعتراض مبالغ را نپرداخته اند و اين مبلغ با آنها محاسبه شده است.

 رئيس شوراى شهر ادامه داد: اعضاى شورا در جلسه يكشنبه هفته گذشته در جريان بررسى گزارش تحقيق و تفحص ۳ مورد را مطرح كردند؛ اول قانونمند كردن كميسيون، دوم همكارى معاونت هماهنگ كننده شهردارى براى بررسى اشكالات و سوم گزارش اشتباهها از سوى معاونت نظارت كه اين موارد با ۱۱ رأى از ۱۳ عضو حاضر تصويب شد.وى در پايان اظهار اميدوارى كرد اين موضوع هر چه زودتر به پايان برسد و بيش از اين موجب سوءتفاهم نشود.
گفتني است ‍يش از اين يكي از اعضاي دور دوم شوراي شهر تهران از ارسال مدارك اتهامى شهردارى به سازمان بازرسى كل كشور خبر داده بود.

 وي گفته بود: با پيگيرى هاى انجام شده، تمامى اسناد و مدارك ارائه شده از سوى كميسيون ۳ نفره تحقيق و تفحص از كميسيون ويژه شهردارى تهران كه بالغ بر ۳۳۰  ميليارد تومان تخلف مالى بوده است، به سازمان بازرسى كل كشور ارجاع شده تا اين سازمان با اهرم هاى موجود به موضوع رسيدگى كند.
دكتر نسرين سلطانخواه عضو شوراى شهر اظهار داشته است: با توجه به مراجعات و شكايت هاى مردمى از كميسيون ويژه شهردارى شوراى شهر ۳ عضو شورا را موظف كرد در اين باره با تحقيق و تفحص از كميسيون گزارشى را ارائه دهد.وى افزود: در حين تحقيق مشخص شد كميسيون ويژه با دستورآقاى قاليباف به منظور تسريع در كارهاى مردم و كاهش مراجعات تشكيل شده است.

اين مقام مسئول با اشاره به اين كه اين كميسيون در فعاليت هاى ۳ بخش دخالت كرده است، افزود: جريمه ها در شوراى شهر تعيين مى شود، در حالى كه شهردارى در قالب اين كميسيون بدون مجوز شورا، از مردم جريمه گرفته است.

 وى اظهار داشت: عوارض هم در كميسيون ماده ۱۰۰ تعيين مى شود، در حالى كه آن ها در كميسيون ويژه خودسرانه عوارض چند برابرى گرفته اند و به صورت توافقى با متخلفان كنار آمده اند، ضمن آن كه در كار كميسيون ماده ۵ هم دخالت كرده اند و بدون اخذ مجوز كاربرى برخى ساختمان ها را در قبال دريافت پول و توافقات مالى تغيير داده اند.

اين عضو شوراى شهر تهران با ابراز تعجب از پرونده هاى رسيدگى شده در كميسيون ويژه افزود: شايد تصور اين باشد كه تخلفات رسيدگى شده مربوط به سنوات قبل باشد، در حالى كه پرونده هاى رسيدگى شده مربوط به اخير است.

همچنين امير رضا واعظ آشتيانى، عضو ديگر شوراى شهر، با تأييد انجام تخلف در شهردارى تهران گفت: تشكيل كميسيون تحقيق و تفحص در شوراى شهر پس از اعتراض مردم به تخلفات كميسيون ويژه شهردارى تهران بود كه به اطلاع اعضاى شورا مى رسيد و شهردار تهران نيز در جلسه غير علنى با شوراى شهر درباره اين تخلفات حرفى براى گفتن نداشت.

وى با اعلام اين كه نوار ويديويى اين جلسه در شوراى شهر موجود است، گفت: گزارش كميسيون تحقيق و تفحص به بازرسى كل كشور ارسال مى شود و اگر رئيس شورا اين كار را نكرد، ما آن را انجام مى دهيم.