چاپ خبر

»اسفنديار رحيم‌مشايي درباره شايعه بركناري‌اش، تاكيد كرد: اين مساله صحت ندارد و پرداختن به آن از طريق عده‌اي، ريشه سياسي دارد.
رييس سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري  افزود: شايعه‌پراكن‌ها مي‌خواهند، با ايجاد چنين فضايي موجب اختلال رواني سرمايه‌گذاران شوند و آنها را از سرمايه‌گذاري برحذر دارند.
وي تصريح كرد: آنها وقتي مي‌بينند، سياست من در جهت حمايت از گردشگري است، مي‌خواهند با شايعه‌ بركناري من به اهداف خود برسند. بنده در سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري قطعا خواهم بود و شايعه‌پراكنان بدانند كه رشد و رونق گردشگري در ايران قطعي است.
رييس سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري ادامه داد: كار ما در دو بخش صورت مي‌گيرد؛ يكي براساس مطالعات جهاني است، با اين عنوان كه آيا رطوبت اثر مي‌گذارد يا نه؟ رطوبت چقدر تاثير مي‌گذارد؟ چگونه مي‌توانيم مانع تاثير آن شويم؟ بخش ديگر كار به اين صورت است كه ما پس از آب‌گيري، ميزان رطوبت را سنجيده و كنترل خواهيم كرد.
معاون رييس جمهور تاكيد كرد: هيچ سدي در كشور بدون نظر كارشناسي ميراث فرهنگي ساخته نخواهد شد.
مشايي در پاسخ به پرسش خبرنگار ايسنا درباره‌ شكايت عده‌اي از وزير نيرو و نيز تجمع برخي دانشجويان در مقابل سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري در اعتراض به آب‌گيري سد سيوند، بيان كرد: ما از حساسيت‌هاي عموم طبقات جامعه نسبت به آثار تاريخي تشكر مي‌كنيم. حساسيت مردم نسبت به آثار تاريخي، پشتوانه‌ مديريتي سازمان ميراث فرهنگي است؛ ولي كار ما براساس نظر كارشناسي انجام مي‌شود و سليقه‌اي برخورد نمي‌شود.
وي افزود: ممكن است، گروه‌هايي كه مخالف جمهوري اسلامي‌اند، از اين ماجرا مساله‌اي عليه كشور طراحي كنند؛ اما نخواهند توانست ما را از كار كارشناسي عقب برانند.
مشايي تاكيد كرد: ما در كارشناسي تحت تاثير حزب، جريان، مديريت و ترافيك نبوده‌ايم، بلكه مطالعات فقط به‌دليل مصالح تاريخي و فرهنگي صورت مي‌گيرند.
رييس سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري با بيان اين‌كه احداث سد سيوند كار دولت نهم نيست، اظهار داشت: شايد اگر كار دست ما بود، جاي ديگري را براي ساخت آن سد انتخاب مي‌كرديم.
مشايي تصريح كرد: كساني كه تا ديروز طراحي و ساخت اين سد در زمان آنها انجام شد و ميلياردها تومان پول هزينه كردند، امروز حزب‌شان بيانيه وانفسا صادر مي‌كند. اين امر، نگاه سياسي را به اين قضيه نشان مي‌دهد، نه اين‌كه به ديدگاه فرهنگي مربوط باشد.
او افزود: سازمان ميراث فرهنگي تحت تاثير بيانيه و تظاهرات قرار نخواهد گرفت و معتقديم كار كارشناسي بايد از كار سياسي جدا شود.