چاپ خبر

»وزیر کار و امور اجتماعی با اشاره به آمارگیری سه ماهه وزارت کار از کارگران در مورد حداقل دستمزدها و نارضایتی کارگران گفت؛ با نظرسنجی که انجام شد ۴/۶ درصد از کارگرانی که جزء ۱۸ درصد حداقلی هایی بودند که ۱۵۰ هزار تومان دریافت می کردند، به این نتیجه رسیدیم که برای یکسان شدن نرخ دستمزدها که مورد توجه کارگران و کارفرمایان هم بود همان ۱۵۰ هزار تومان را در نظر گرفتیم و ۳۳ هزار تومان افزایش دادیم که مورد توجه همه قرار گرفت.
وی در ادامه با توضیح اینکه در سال ۸۵ حقوق ۱۲۲ هزار تومانی به ۱۵۰ هزار تومان رسید و ۲۳ درصد افزایش داشت در حالی که طبق آمار نرخ تورم ۵/۱۲ درصد بود، افزایش دستمزد سال ۸۶ را توجیه پذیر و قابل دفاع خواند و افزود؛ این رقم افزایش نخواهد داشت در سایر سطوح دستمزدی نیز افزایش ۱۰ درصدی خواهیم داشت. جهرمی نرخ بیکاری در پایان برنامه پنجم را زیر ۵ درصد پیش بینی کرد که با سند چشم انداز هم مطابقت دارد. کانون کارفرمایی جدید قانونی است .